قال وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، إن موريتانيا تطمحُ إلى تطوير مواردها الهائلة من الطاقة بما في ذلك الغاز والنفط ومصادر الطاقة المتجددة.
جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته الوزارة على صفحتها بالفيسبوك حول ";رؤية موريتانيا للريادة في مجال إنتاج الطاقة والهيدروجين الأخضر منخفض الكربون";.
وأضاف الوزير أن الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الهيدروجين الأخضر تمثل فرصة غير مسبوقة لموريتانيا، التي تتمتع بمزايا فريدة جعلتها تحتل مكانا فريدا في هذا المجال.
وأوضح الوزير أنَّ من بين هذه المزايا وفرة الشمس والرياح، والمساحات الشاسعة والمياه، إلى جانب قربها من الأسواق الكبرى للطاقة، بالإضافة إلى كون موريتانيا غنية بالمواد المعدنية، بما في ذلك خام الحديد، حيث تبلغ الاحتياطات ما يقارب 4 مليارات طن.
واستدرك الوزير، أن هذه المميزات دفعتهم لإطلاق رؤية الطاقة مدعومة بخارطة طريق عززت حضور موريتانيا دوليا في مراكز اتخاذ القرار بمجال الطاقة، وساهمت بشكل واضح في زيادة جاذبية الاستثمار في البلد.
وأردف الوزير أن البرلمان توج هذه الجهود بالموافقة على مدونة الهيدروجين الأخضر، وقبلها مدونة الكهرباء، لافتا إلى أن موريتانيا تتوفر على نحو 80 تريليون قدم مكعب من الغاز، بمحتويات منخفضة من الكربون.
وكشف الوزير أن حقل السلحفاة احميم للغاز سيدخل حيز الإنتاج العام المقبل، ما سيضع البلاد على خارطة الدول المصدرة للغاز.
وبخصوص حقل ";بير اللَّ"; أكد الوزير أنه حقل وطني موريتاني صرف، تم اكتشافه سنة 2015، وتتركز الجهود حاليا على الترويج لهذا الحقل، وتم إجراء العديد من الاتصالات مع الشركات الدولية الكبرى بشأنه، للتفاهم على مخطط تنمية الحقل.
وأشار الوزير إلى أن موريتانيا تساهم بشكل كبير في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، وستصبح قطبا إقليميا مندمجا للطاقة، منخفضة الكربون، وسيتم استخدام الغاز لتطوير الصناعات التحويلية المحلية.
ونبه الوزير إلى أن القطاع يحتاج إلى استثمارات ضخمة، لتوفير فرص العمل وتشييد البنى التحتية الجديدة، مشددا على أن موريتانيا تطمح من خلال ذلك لتحقيق نمو اقتصادي مرتفع.
واختتم الوزير بأن الجهود تهدف إلى تعزيز وتقوية خدمات الكهرباء، لكافة المواطنين والفاعلين الاقتصاديين، والرفع من نسبة النفاذ الشامل للكهرباء لتصل إلى 100% بحلول العام 2030.
