انطلقت اليوم الخميس، أعمال الملتقى العلمي الثاني حول الاقتصاد الموريتاني، بتنظيم من وحدة البحث حول الاقتصاد الكلي والنمو والتنمية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية في جامعة نواكشوط.
وأكد د. سعد بوه ولد الركاد، منسق وحدة البحث حول الاقتصاد الكلي والنمو والتنمية، أن الملتقى هو الثاني الذي تنظمه الوحدة بجامعة نواكشوط حول الاقتصاد الموريتاني، ومن المنتظر أن يتكرر تنظيمه مع اعتماد موضوع جديد كل سنة.
وأوضح ولد الركاد أن الملتقى ناقش خلال العام الماضي التطوير المالي وتأثيره على الاقتصاد الموريتاني، وأن الملتقى يناقش هذه السنة ";أي نموذج للتنمية في موريتانيا";.
وأشار الركاد إلى أنه تم استدعاء مجموعة من الأساتذة والخبراء من منطقة المغرب العربي ومن السنغال إضافة للباحثين الوطنيين لمناقشة القضايا التي تتعلق التنمية.
وأردف الركاد أن الباحثين في الملتقى سيناقشون إشكاليات التنمية المستدامة، وتوظيف الشمول المالي والاجتماعي، والإشكالات التي تتعلق بالتوظيف.
واختتم الركاد بأن الباحثين في نهاية الملتقى سيحددون موضوعا جديدا للنسخة الثالثة لعام 2025.
