أكد البيان المشترك الصادر في أعقاب زيارة العمل والصداقة التي قام بها الوزير الأول السنغالي عثمان صونكو لموريتانيا، على قوة علاقات التعاون بين البلدين، مبرزا أن هذه الزيارة شكلت فرصة هامة لتعزيز التعاون والارتقاء به إلى أعلى المستويات خدمة لمصالح الشعبين.
الحدث:
” 1 – بدعوة من أخيه وصديقه المختار ولد أجاي، الوزير الأول الموريتاني، قام عثمان سونكو، الوزير الأًول السنغالي، بزيارة عمل وصداقة إلى موريتانيا أيام 12 و13 و 14 يناير 2025؛.
الوفد المرافق:
وقد ضم الوفد السنغالي وزراء الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية، والداخلية والأمن الداخلي، والصيد والبنية البحرية والمينائية، والبترول والطاقة، والبنية التحية والنقل البري والجوي؛ إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين من مختلف الوزارات.
السياق:
2 – تأتي هذه الزيارة في سياق تعزيز التبادلات رفيعة المستوى بين البلدين، والتي تميزت، على وجه الخصوص، بالزيارات المتبادلة لكل من رئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى السنغال، وزيارة بشيرو ديوماي دياخار فاي الرئيس السنغال إلى موريتانيا.
روابط مشتركة:
كما تندرج في إطار تعميق العلاقات المتميزة بين موريتانيا والسنغال، التي نسجت عراها الروابط التاريخية والجغرافية والثقافية والسياسية التي تجمع بين البلدين.
لقاء الغزواني وصونكو:
3 – وخلال الزيارة، استقبل الغزواني صونكو
ونقل الوزير الأول السنغالي تحيات، الرئيس السنغال، إلى نظيره الموريتاني.
امتنان رئاسي:
وبدوره، أعرب الرئيس الموريتاني عن شكره للوزير الأول السنغالي على زيارته، متمنيا للشعبين الموريتاني والسنغالي المزيد من الازدهار والتقدم المشترك.
محادثاتٌ ثنائية:
4 – وقد عقد الوزيران الأولان محادثات ثنائية، تناولا خلالها عددا من القضايا الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك، قبل أن يتوسع الاجتماع لأعضاء الوفدين.
تصريحات:
وألقى الوزيران الأولان كلمتين ثمنا خلالهما التعاون متعدد الأوجه بين البلدين، واللقاءات الأخيرة رفيعة المستوى بين الخبراء حول القضايا الاقتصادية والفنية والسياسية، بالإضافة إلى تنظيم الدورة الثالثة عشرة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون في نواكشوط خلال نوفمبر 2024، استئنافا لانتظام دوراتها التي انعقدت آخرها في دكار عام 2015.
تطابقٌ للمواقف:
وقد أبرز الجانبان كذلك نموذجية العلاقات الثنائية، والتطابق التام في المواقف بخصوص القيم المشتركة، مثل تعزيز الديمقراطية والتنمية المشتركة والاندماج الإقليمي من خلال آليات مشتركة قوية.
تحقيق الاستقرار:
وفي هذا السياق، جدد الجانبان التزامهما بالعمل سويا لتحقيق الاستقرار والأمن والتنمية في منطقة الساحل؛ وأكدا كذلك على أهمية تعزيز التعاون ضمن الأطر الإقليمية لمواجهة تحديات السلام ومكافحة الإرهاب وتعزيز الصمود في مواجهة تغير المناخ.
استعراض التعاون:
5 – واستعرض الوزيران الأولان مختلف مجالات التعاون، وأعربا عن ارتياحهما للإنجازات المحققة، وشددا على ضرورة تعزيز التعاون في مجالات الأمن، وظروف إقامة واستقرار مواطني البلدين، والطاقة، والنقل، والصيد، والهجرة، والثروة الحيوانية.
دورة سنوية ثنائية:
6 – وإدراكا منهما للتحديات المتعلقة بتنفيذ القرارات المشتركة المنبثقة عن آليات التعاون، قرر الجانبان، استنادا إلى اتفاقية إنشاء اللجنة الكبرى المشتركة للتعاون الموقعة في 14 يناير 1972 بدكار، تنظيم دورة سنوية للجنة الكبرى المشتركة برئاسة الوزيرين الأولين. وستكلف سكرتيريا اللجنة المشتركة، التي يتولاها، بالتناوب، أحد سفيري البلدين، بأن تقوم بإعداد وتقديم نتائج الاجتماعات لاعتمادها من قبل قائدي البلدين.
أمانة مشتركة:
7 – وبالتوازي مع ذلك، سيواصل البلدان
دراسة إنشاء أمانة سنغالية موريتانية للتعاون والتنمية.
تكثيف اللقاءات:
8 – كما شدد الجانبان، من جهة أخرى، على أهمية تكثيف اللقاءات بين الوزارات القطاعية لتعزيز التعاون في مجالات محددة وتشجيع المبادرات المشتركة لخدمة التنمية.
في مجال الأمن:
9 – وفي الموضوع الأمني، بحث الجانبان مشروع الاتفاق الرامي إلى تمكين حرية تنقل الأشخاص وتسهيل شروط الإقامة والاستقرار لمواطني البلدين.
واتفق الجانبان على حصر مشروع الاتفاق المذكور في الجوانب المتعلقة بحرية تنقل الأشخاص وشروط الدخول والإقامة والاستقرار في كلا البلدين.
بطاقة إقامة للسنغاليين:
كما جدد الجانب الموريتاني التزامه بتنفيذ التعليمات السامية للرئيس المتعلقة بهذا الشأن، في أسرع الآجال، وبأن يقدم للجانب السنغالي، قبل نهاية الربع الأول من عام 2025، مشروع اتفاق منقح يتضمن، بوجه خاص، الشروط الجديدة لحصول المواطنين السنغاليين على بطاقة الإقامة.
حماية الحدود:
علاوة على ذلك، اتفق الجانبان على تعزيز وتفعيل اللقاءات الدورية بين السلطات الإدارية وأجهزة الدفاع والأمن الحدودية في البلدين.
مواجهة التحديات الأمنية:
وفي هذا السياق، اتفقا على إنشاء إطار عملياتي لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة التي تؤثر على البلدين، لا سيما في مجالي مكافحة الهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة العابرة للحدود. وفي هذا الصدد، سيقدم الجانب الموريتاني، في أقرب الآجال، إلى الجانب السنغالي مشروع اتفاق حول الهجرة.
حفظ الأمن:
وفي ضوء حجم التحديات الأمنية العابرة للحدود، بما في ذلك تهريب المخدرات والمواد المشابهة، وانتشار الأسلحة، والشبكات الإجرامية العابرة للحدود، وغسل الأموال وغيرها، ووعيا منهما بالارتباط الوثيق بين الإرهاب والجريمة المنظمة، أشاد الجانبان بالتعاون الفعال القائم بين قوات الدفاع وأجهزة الشرطة في البلدين، واتفقا على توحيد جهودهما لإنشاء إطار استراتيجي شامل ومتكامل يوجه وينظم أمنهما المشترك.
الشراكة في الطاقة:
10 – في مجال الطاقة، أعرب الجانبان عن إشادتهما بالتنسيق المثالي والاستراتيجي القائم بين الفرق التابعة للبلدين، والذي أسهم في إنجاح مشاريع قطاع الطاقة، وتجاوز جميع التحديات، ونجاح المشروع المشترك “السلحفاة أحمييم الكبير” (GTA)؛ وقد توج هذا النجاح بالإعلان المشترك عن افتتاح أول بئر في ديسمبر 2024. وفي ضوء هذه المكتسبات، عبّر الجانبان عن إرادتهما المشتركة لمواصلة وتعزيز هذا التنسيق في إطار روح التشاور الدائم والالتزام والتكامل والشراكة القائمة على المصالح المشتركة.
ملف الغاز الطبيعي:
وفي هذا السياق، اتفقا على تكثيف الجهود للحفاظ على مصالحهما المشتركة وتعظيم الفوائد الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن المرحلة الأولى والمراحل المستقبلية لمشروع GTA، من خلال تزويد أسواقهما المحلية بالغاز الطبيعي في إطار تنفيذ استراتيجية “Gas-to-Power”، إضافة إلى خلق سلسلة قيمة وترقية المحتوى المحلي.
بروتوكول جديد :
وفي هذا الصدد، أشاد الجانبان بتوقيع بروتوكول اتفاق في 13 يناير 2025، يهدف إلى تنفيذ القواعد والآليات الخاصة بالمحتوى المحلي المطبق على مشروع GTA، بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز مشاركة القطاعين الخاصين في البلدين في تطوير سلسلة القيمة لصناعة النفط والغاز.
جسر روصو:
11 – في مجال النقل، أكد الجانبان على الأهمية الاستراتيجية لمشروع جسر روصو، الذي يعد رمزا للتعاون الهادف إلى تعزيز التنقل عبر الحدود وتكثيف التبادلات الاقتصادية، وشددا على ضرورة تعزيز اتفاقيات النقل بين الدولتين، بما يضمن توزيعا متوازنا للشحن واستغلالا أمثل للبنية التحتية، مع الالتزام بمعالجة التحديات المتعلقة بتوحيد معايير الرقابة ومكافحة التهرب الضريبي، بهدف تحقيق أقصى استفادة متبادلة.
اتفاق مرتقب:
وفي هذا السياق، اتفق الجانبان على أن يتم اتخاذ إجراء مشترك، بحضور جميع الجهات المعنية من كلا البلدين، لإلغاء ممارسة تفريغ الحمولة، وذلك خلال لقاء ثنائي ينظم في مدينة روصو خلال شهر مارس 2025.
في قطاع الصيد:
12 – في مجال الصيد البحري، استعرض الجانبان ظروف استغلال الموارد السمكية بهدف تعزيز وتطوير إمكانيات الصيد بين الدولتين، لجعل المنتجات السمكية أكثر توفرا وفي متناول السكان. وأصدر الوزيران الأولان توجيهاتهما للوزيرين المسؤولين عن الصيد البحري في كلا البلدين، لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات البحث، وتطوير المصايد، ومراقبة الصيد، والتفتيش الصحي، وتعزيز قيمة المنتجات، وتربية الأحياء المائية، والصيد القاري والشؤون البحرية.
التنمية الحيوانية:
13 – وفي مجال الثروة الحيوانية، أكدا أهمية استئناف اجتماعات اللجنة المشتركة لتعزيز التنسيق والوقاية من النزاعات ولمكافحة الأمراض الحيوانية العابرة للحدود، واعتبرا أن التعاون في تزويد الأسواق خلال الفترات الرئيسية، مثل عيد الأضحى، يمثل نموذجا ناجحا للتعاون ينبغي تطويره.
طاولة مستديرة:
14 – ترأس الوزيران الأولان طاولة مستديرة بين القطاعين العام والخاص، نظمتها الوكالة الموريتانية لترقية الاستثمارات (APIM) والوكالة السنغالية لتشجيع الاستثمارات والأعمال الكبرى APIX)، تم التأكيد خلالها على الدور المركزي للقطاع الخاص في تعزيز التعاون الاستراتيجي بين موريتانيا والسنغال، ويعكس هذا الحدث التزام الجانبين بتشجيع الاستثمارات الثنائية، وتطوير مشاريع مشتركة طموحة، وتعزيز شراكة نموذجية تخدم التنمية المستدامة والتقدم المشترك.
منتدى اقتصادي:
كما تم الاتفاق بين وكالة APIM ووكالة APIX، بالتعاون مع القطاعين الخاصين في موريتانيا والسنغال، على تنظيم النسخة الثانية من المنتدى الاقتصادي الموريتاني – السنغالي في شهر أكتوبر 2025 بنواكشوط.وتلتزم الوكالتان بتعزيز تعاونهما لتحديد مشاريع التكامل الإقليمي في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص، وبالتنسيق مع القطاعين الخاصين في كلا البلدين.وأشاد الجانبان بإنشاء مجلس الأعمال الموريتاني السنغالي في أكتوبر 2024.
زيارة نواذيبو:
15 – وخلال هذه الزيارة، أدى ولد أجاي وصونكو زيارة إلى نواذيبو، حيث اطلعا على العديد من المنشآت الاستراتيجية، من بينها مرافق الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (SNIM)، والميناء المعدني، وإحدى شركات الصيد البحري، وتلقى شروحا مفصلة حول تقنيات معالجة وتصدير خام الحديد، والعمليات اللوجستية للميناء التي تعكس الإمكانات الصناعية لموريتانيا، فضلا عن مستوى تطور قطاع تحويل المنتجات السمكية.
تصريحات صونكو:
وأعرب الوزير الأول السنغالي عن إعجابه بالتقدم الملحوظ الذي حققته موريتانيا في تطوير هذه البنى التحتية وإمكاناتها الصناعية، مؤكدا على أهمية هذه النماذج في تعزيز التعاون الإقليمي وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
شكر وامتنان:
16 – في ختام زيارته، أعرب معالي الوزير الأول عثمان سونكو عن خالص شكره وامتنانه لأخيه وصديقه معالي الوزير الأول المختار ولد أجاي، وللحكومة والشعب الموريتانيين على ما حظي به والوفد المرافق له من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، خلال فترة إقامتهم.
الدعوة لزيارة دكار:
17 – وجه صونكو دعوة إلى ولد أجاي، للقيام بزيارة عمل إلى السنغال، وقد قُبلت هذه الدعوة، على أن يتم تحديد موعدها عبر القنوات الدبلوماسية.
