دعا خبراء وفاعلون في قطاع البناء إلى تعريب وثائق ومراسلات المناقصات المتعلقة بمشاريع البنية التحتية الصحية، معتبرين أن هذه الخطوة ستسهم في تسهيل الإجراءات، وتمكين الفاعلين المحليين من التفاعل بكفاءة مع مضامين الوثائق الفنية والقانونية، كما من شأنها تعزيز الشفافية والحوكمة في تسيير المشاريع العمومية.
جاء ذلك ضمن توصيات تلتها المديرة العامة للوكالة الوطنية لتنفيذ ومتابعة المشاريع، ميمونة بنت أحمد سالم، في ختام ملتقى فني نظمته الوكالة، اليوم في نواكشوط، لصالح شركات المقاولة حول معايير جودة البناء في البني التحتية الصحية. شارك فيها عدد من المختصين والخبراء وممثلي القطاعات الحكومية المعنية بالبناء والتجهيزات الصحية.
وأكدت المخرجات على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة في تنفيذ المشاريع الصحية، من وزارات ومكاتب دراسات معمارية، وفنية، ومتابعة أشغال، وممثلي الجهات المستفيدة، لتفادي التداخلات والاختلالات التي تؤثر على جودة الإنجاز.
كما شددت التوصيات على أهمية تكييف المعايير الدولية مع الخصوصيات المحلية، بما يراعي أنماط العيش في بعض المناطق، وظروفها البيئية والاجتماعية.
وأوصى المشاركون في الملتقى إلى باعتماد أدوات رقمية حديثة مثل نمذجة معلومات البناء (BIM) وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مراعاة البعد البيئي في تصميم المشاريع، سواء من حيث اختيار المواد أو طرق الإنشاء. وشدد المشاركون كذلك على ضرورة مراجعة شاملة ودقيقة للوثائق الفنية، وتسجيلها وفق ضوابط صارمة لضمان مراقبة فعالة منذ المراحل الأولى للمشروع.
كما نبهت التوصيات إلى وجوب إنجاز الدراسات الجيوتقنية قبل وضع التصاميم، خاصة في المشاريع المعقدة، لضمان سلامة التنفيذ، مقترحة وضع آلية مرنة للتعاقد مع المختبرات المحلية، حسب الحاجيات الفنية لكل مشروع، بما يسمح برفع جودة البناء، والتحقق من مطابقة المواد للمعايير المطلوبة.
ويأتي هذا اللقاء في سياق جهود أوسع تبذلها الوكالة الوطنية لتنفيذ ومتابعة المشاريع من أجل تحسين الأداء الفني والهندسي للمشاريع الصحية في موريتانيا، ورفع مستوى الجاهزية الفنية والرقابية في كافة مراحل الإنجاز، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وفق المديرة العامة للوكالة.
