قال وزير الصحة عبد الله ولد وديه إن مشروع القانون الجديد للصيدلة يتضمن 40 مادة معدّلة، ومن أبرز ما جاء فيه؛ إعادة تنظيم اللجنة الوطنية لتسجيل الأدوية ودعمها بخبرات وتخصصات جديدة،
وفي المؤتمر الصحفي للحكومة أضاف ولد وديع أن مشروع القانون يشمل توسيع صلاحيات المختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية، لتمكينه من الرقابة بصفة فعالة على الأدوية ومكافحة الغش وضمان جودة الأدوية المقدمة في المناقصات، ووضع منصتين إلكترونيتين؛ واحدة لتسجيل الأدوية وتتبعها، وأخرى لمتابعة الأدوية عبر الترقيم التسلسلي.
ونبه الوزيرُ إلى أنَّ مشروع يشمل تبسيط إجراءات التفتيش واستحداث عقوبات إدارية مرتبطة بها، وضمان التنسيق بين الهيئات المكلفة بالرقابة والتفتيش وجودة الأدوية، وتنظيم قطاع الصيدلة.
وتابع الوزير: كما يضع مشروع القانون إطارا تنظيميا للتصنيع المحلي، وتحديد شروط تصنيع واستيراد وتخزين ووصف وتصنيف وتسليم واستخدام المواد الصيدلانية الخطيرة والسامة والمخدرة، وتغليظ العقوبات،
وخلص الوزير إلى أن مشروع القانون يستحدثُ عقوبات على عدم احترام معايير الجودة والسلامة الخاصة بالمستلزمات الطبية وممارسة الصيدلة دون ترخيص.
