نفت المفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون توجيه الاستفسار إلى أي قاض جالس، موضحة أنها توصلت بمعلومات تفيد بانتهاء فترة الحبس الاحتياطي لمتهمين في ملف لا يزال في عهدة قاضي التحقيق بمحكمة ولاية لبراكنة.
وأفاد بيان للمفتشية بأن قاضي التحقيق امتنع عن التصرف على طلب الافراج عنهم بحجة انه قاض جالس لا يعمل خارج الدوام الرسمي’!. ومن المعلوم قانونا أن الحبس الاحتياطي يشكل تقييدا استثنائيا للحرية لا يجوز التوسع فيه ولا إطالته بدون سبب شرعي، ومتى انتهت مدته القانونية وجب الافراج عن المتهمين الخاضعين له ولو خارج الدوام الرسمي.
وأوضح البيان أن الوقائع محل متابعة المتهمين هي مشاجرة بين مزارعين في مقاطعة بابابى سعى أطرافها الى تسويتها برعاية الإدارة المحلية وتوصلوا الى صلح ينهي النزاع ويحافظ على السكينة والسلم الاجتماعي الضروريين للتعايش السلمي بين المجموعتين المتجاورتين.
وخلص البيان إلى أن المفتشية العامة تحتفظ بكافة الوسائل المتاحة قانونا لحماية صلاحياتها المخولة لها، وترجو ألا يتكرر مستقبلا في بيانات صادرة عن هيئات تتبنى الدفاع عن القضاة ما صدر من محاولة للتأثير على عملها، من خلال تقديم مجرد إجراء التفتيش على أنه مساس باستقلال القاضي، ودعم ذلك بادعاء باطل أنها وجهت استفسارا لقاض جالس، وهو مالم يقع.
وفي بيان صادر حول القضية أمس أكد نادي القضاة الموريتانيين رفضه القاطع للتدخل السافر والماس باستقلال القضاء من طرف وزير العدل، والمفتش العام للإدارة القضائية والسجون، والمدعي العام لدى محكمة الاستئناف بولاية لبراكنة.
