أكد مدير إدارة المباني والتجهيزات بوزارة الإسكان، إبراهيم ولد اسغير، أن الأشغال الجارية اليوم تشمل جميع بلديات موريتانيا، مشيرًا إلى أن كل بلدية تشهد تنفيذ مشروع أو أكثر ضمن برامج البنية التحتية التي تنفذها الوزارة، في تجسيد لنهج يقوم على العدالة في توزيع المشاريع بمختلف أنحاء البلاد.
المدرسة الجمهورية
وأوضح ولد اسغير خلال لقاء تلفزيوني أن القطاع أسهم خلال السنوات السبع الماضية في تنفيذ مشاريع تنموية كبرى شكلت قاعدة صلبة للتنمية.
واشار إلى أن مشروع المدرسة الجمهورية يمثل أحد أبرز الإصلاحات التعليمية، إذ أرسى نموذجًا موحدًا يقوم على تكافؤ الفرص من خلال مناهج موحدة، ومعلمين مؤهلين، وزي مدرسي موحد، ومنشآت متشابهة، بما يسهم في تقليص الفوارق بين التلاميذ.
وأضاف ولد اسغير أن المشروع أنهى عامه الرابع بنجاح، مدعومًا بتطوير المناهج، وزيادة أعداد المعلمين، ورقمنة القطاع، إلى جانب تدخلات اجتماعية تنفذها "التآزر".
بنية تعليمية
وأشار ولد اسغير إلى أن وزارة الإسكان أنجزت نحو 5400 فصل دراسي خلال السنوات السبع الماضية ضمن برنامجي "تعهداتي" و"طموحي للوطن"، موزعة على جميع بلديات موريتانيا وفق معايير وطنية دون تمييز، مؤكدًا أن هذا النهج يجسد مبادئ العدالة والمساواة في توزيع المشاريع.
توسع جامعي
وفي مجال التعليم العالي، أوضح ولد اسغير أن الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الجامعية ارتفعت من نحو 23 ألف طالب إلى أكثر من 46 ألفًا، بفضل توسعة البنية الجامعية وإنشاء مرافق جديدة، بينها المركب الجامعي الذي أضاف 11 ألف مقعد، ومعهد الرقمنة، وتطوير مدرسة الزراعة والبيطرة في روصو.
تكوين مهني
وأضاف ولد اسغير أن قطاع التكوين المهني شهد بدوره نقلة نوعية من خلال إنشاء مؤسسات متخصصة، أبرزها مدرسة البترول والطاقة لإعداد الكفاءات الوطنية لقطاع الغاز والطاقة، إلى جانب تحديث المدرسة الثانوية التجارية وإضافة تخصصات جديدة، من بينها الفندقة، بما يواكب احتياجات سوق العمل ويعزز فرص تشغيل الشباب.
