قال وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، المختار أحمد بوسيف، إن عمليات الهدم التي طالت مؤخرا بعض المناطق في نواكشوط جاءت لوقف ";نزيف احتلال"; الأراضي بدون وثائق ملكية، مضيفا أن العملية جرت بشفافية، وأظهرت أن الدولة لا تخضع للابتزاز أيا كان شكله، ومشددا على أن احتلال الأراضي لم يعد مسموحا به.
وفي المؤتمر الصحفي للحكومة مساء الثلاثاء نبه الوزير إلى إن الدولة قررت بدء عملية الهدم من المناطق التي احتلها ميسورون، وستطال كل المناطق التي تشهد احتلالا غير شرعي في نواكشوط، مردفا أن المواطنين في الأحياء الشعبية والذين ليست لديهم قطع أرضية سيحصلون عليها، وسيتم الشروع في منح وثائق نهائية لمن حصل في السابق على قطع أرضية للاستفادة مما تتيحه من امتيازات.
ونفى الوزيرُ ما يشاع من عزم الحكومة منح قطع أرضية لأشخاص آخرين في المناطق التي تم هدمت أو التي ستهدم، داعيا الإعلاميين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات، والتعاطف مع المواطن المظلوم بدل الوقوف مع من يريد التربح من الأراضي بطريقة غير قانونية.
وبخصوص المناطق الأربع التي تشهد ";إصلاحات"; حاليا في نواكشوط (المنطقة I5، و H8 ومنطقة تامركيت الواقعة بين ملتقى الطرق المعروف شعبيا ب”كرفور البراد” ومطار أم التونسي، والمنطقة الواقعة على الشاطئ)، أكد الوزير أن المنطقة الأولى تقرر فيها إخلاء الاختلالات وإلغاء من لديهم منح مؤقتة من مجلس الوزراء، أما من لديهم منح نهائية للاستثمار فتقرر إلزامهم بالشروع في تنفيذ مشاريعهم.
وأضاف الوزير أن المواطنين غرر بهم في هذه المنطقة من خلال شرائهم وثائق مزورة، وقد حذرتهم اللجان الفنية الموجودة في عين المكان واتصلت بهم السلطات الإدارية لمعرفة ما إذا كانت لديهم وثائق ملكية، وهو ما لم يثبت، مشيرا إلى أن الحكومة تفاديا للهدم قررت أن يعوض أصحاب القطع الذين استثمروا فيها ومجموعهم 40 أسرة، عكس من يسعون إلى امتلاك الأراضي فقط.
وبخصوص المنطقة الشاطئية، أوضح الوزير أن إزالة المباني الموجودة مباشرة على الشاطئ اكتملت مساء الاثنين، أما البنايات التي لا تقع على الشاطئ فتقرر إعطاء أصحابها خيار التعويض عن مبانيه، مشيرا إلى أن منطقة H8 حديثة ومعظم أصحابها لديهم القدرة على شراء قطع أرضية ورغم ذلك فقد تقرر منحهم خيار التعويض عن الأراضي المحتلة.
وأكد الوزير أن الدولة سبق وأن حذرت من البناء في هذه المناطق، ومنحت أصحابها مدة زمنية لإثبات ملكيتهم لتلك الأراضي تقارب الأسبوعين ومددتها يومين إضافيين، غير أنه لم يتقدم أحد بوثائق تثبت الملكية، لافتا إلى أن الوزارة ستطلق عملية لتأمين الساحات العمومية بالعاصمة، بدءا بمقاطعة تفرغ زينه.
