ناقشت لجنة العدل والداخلية والدفاع، بالجمعية الوطنية، صباح اليوم، مشروعي قانون يتعلقان بالأحزاب السياسية والحالة المدنية.
وتضمن النقاش مشروع القانون رقم 25 – 001 الذي يقضي بتعديل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 91-024 الصادر بتاريخ 25 يوليو 1991، المعدل، المتعلق بالأحزاب السياسية، ومشروع القانون رقم 25 – 002 الذي يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون رقم 2011-003 الصادر بتاريخ 12 يناير 2011، المتضمن مدونة الحالة المدنية.
وتابعت اللجنة عرضا لوزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين يوضحُ أهداف مشروعي القانون المعروضين وخصائص كل منهما.
