حددت محكمة الاستئناف في نواكشوط الغربية يوم الأربعاء 14 مايو الساعة الثالثة مساء، موعدا للنطق بالحكم في ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض معاونيه.
ودخلت المحكمة في مرحلة المداولات، فور انتهاء استجواب ولد عبد العزيز، تمهيدًا لإصدار الحكم النهائي، الذي لا يقبل الطعن إلا أمام المحكمة العليا، باعتبارها قمة هرم القضاء، وهي محكمة قانون لا محكمة وقائع.
وبوصول ما يُعرف بملف ";العشرية"; إلى هذه المرحلة، يكون قد دخل محطته القانونية الأخيرة، باعتباره أكبر ملف قضائي في تاريخ موريتانيا الحديث.
