سلطت مجلة borgenmagazine، البريطانية الضوء على السياحة في موريتانيا ودورها في مكافحة الفقر.
وأكدت المجلة أن موريتانيا تمتلك موارد طبيعية هائلة كالنفط والحديد، إلا أن أكثر من 16% من السكان يعيشون في فقر، ومع ذلك، يزدهر قطاع السياحة في البلاد خلال العقد الأخير، ويعود ذلك في المقام الأول إلى جهود الحكومة في بناء السلام، وتوفير الدعم للسكان مما يُسهم في التخفيف من حدة الفقر.
كيف يُساهم قطاع السياحة؟
وأوضحت المجلة أن قطاع السياحة يُساهم في خلق فرص عمل، وتحفيز الاقتصادات المحلية، وتعزيز العلاقات السياسية الودية مع الدول الأخرى.
وأضافت المجلة أن استراتيجية مجموعة البنك الأفريقي للتنمية لموريتانيا للفترة من 2023 إلى 2028 تهدف إلى خلق المزيد من فرص العمل من خلال الاستثمار في الصناعات والقطاعات الخاصة التي تُسهم في استقرار اقتصاد البلاد.
وتابعت المجلة أن التركيز الأساسي، ينصبّ على دعم رواد الأعمال الزراعيين الشباب الذين يُساهمون في تطوير الصناعات الزراعية ذات القيمة المضافة، ويُساهمون في الحدّ من انعدام الأمن الغذائي.
وأشارت المجلة إلى أنه يُمكن لموريتانيا أن تُقدّم صورةً أكثر إيجابيةً للمجتمع الدولي، مع تعزيز المرونة الوطنية، بما يتماشى مع الهدفٍ الرئيسي في استراتيجية صندوق النقد الدولي للحدّ من الفقر، والتي تُركّز على تعزيز "الهوية والتنمية المستدامة بما يخدم جاذبية الإقليم".
وطبقا المجلة حقق قطاع السياحة نموًا إيجابيًا في عام 2021، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي المرجعي 45.51 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يصل إلى 55.63 مليون دولار أمريكي في عام 2025.
دعم أوروبي للسياحة
ووفقا للمجلة فإن الإطار المتكامل المعزز من صندوق الاستثمار الأوروبي، ومشروع تطوير السياحة البيئية الذي يدعمه في موريتانيا قد وفّرا للقرى المحيطة سياحًا موسميين، مما خلق فرص عمل للسكان المحليين وحفز اقتصاداتهم.
ونبه تقرير المجلة إلى أن الإطار المتكامل المعزز استثمر 1.5 مليون دولار أمريكي في التوسع داخل المنطقة، مما سمح بإنشاء "نزل بيئية" في ثماني قرى، مما وفر لـ 190 من السكان المحليين تدريبًا على إنتاج الحرف اليدوية، ولـ70 آخرين تدريبًا على ممارسات السياحة المستدامة، ودخلًا يُسهم في خلق نمط حياة مستدام لعائلاتهم.
ونوه التقرير إلى تنفيذ، دعم للتدريب على خدمات الفنادق، كما ساعدت 500 فرد على تطوير مهاراتهم في هذا المجال.
واختتم التقرير أن هذه المبادرة استجابت لتوصية الحكومة بتعزيز القدرات المهنية للشباب، الذين يشكلون حوالي 60% من سكان البلاد.
