أجرت وزير البيئة مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، مقابلة مع وكالة "شينخوا" الصينية أكدت خلالها أن مشروع "حديقة التكنولوجيا الخضراء الصينية الإفريقية" ليس مجرد مشروع ثنائي، بل "ثورة خضراء قيد الإعداد".
وأوضحت الوزيرة أن المشروع يوفر نموذجًا قابلًا للتكرار والتوسع لمكافحة التصحر وتعزيز التنمية الخضراء في إفريقيا جنوب الصحراء.
وأضافت الوزيرة أنه منذ توقيع أول اتفاقية تعاون بين الجانب الموريتاني والأكاديمية الصينية للعلوم عام 2017، حقق المشروع سلسلة من النتائج الملحوظة في موريتانيا.
ونهبت الوزيرة إلى هذه الإنجازات تشمل النجاح في تثبيت 100 هكتار من الأراضي الرملية، وتحويل 4 هكتارات منها إلى واحات قابلة للاستخدام المستدام من خلال تقنية صينية لمكافحة الرمال، وإكمال 45 فنيًا محليًا تدريبًا على تقنيات التخضير.
وأشارت الوزيرة إلى أن المشروع خلق 120 فرصة عمل مباشرة للمجتمعات المجاورة، مؤكدة أنَّ الوزارة وقعت مؤخرًا اتفاقية جديدة مع سينواي الصينية لمشروع تشجير بمساحة 10,000 هكتار، مما يُمثل مرحلة جديدة في التعاون.
وشددت الوزيرة على أن هذا النموذج التنموي المتكامل يحقق استعادة بيئية وتمكينًا مجتمعيًا في آن واحد، كما وصفت الصين بأنها شريك "لا غنى عنه" لموريتانيا في مجال العلوم والتكنولوجيا.
وأشارت الوزيرة إلى أن معهد شينجيانغ للبيئة والجغرافيا (XIEG) التابع للأكاديمية الصينية للعلوم قد قام بتركيب خمس محطات أرصاد جوية ذكية للوكالة الوطنية الموريتانية للسور الأخضر الكبير، وبالشراكة مع شركات صينية، أدخلت أنظمة البذر الجوي ومجموعات كاملة من معدات تثبيت الرمال.
وذكرت الوزيرة أنه منذ عام 2020، ترسل الصين ثلاث مجموعات من الخبراء إلى موريتانيا سنويًا، وحتى الآن، اكتسب ثلاثة فنيين موريتانيين و25 عاملًا مهارات عملية في مكافحة الرمال، وغرس الأشجار، وزراعة الشتلات، وغيرها.
وأردفتْ الوزيرةُ أن تجربة الصين في تحسين جودة البيئة، والتحول الأخضر، واستعادة النظم البيئية تُقدم رؤى قيّمة للدول الإفريقية مثل موريتانيا. وتابعت: "شاركت وزارتنا في العديد من مشاريع التبادل والتعاون التقني مع مؤسسات بحثية صينية، وخاصة الأكاديمية الصينية للعلوم والمعاهد التابعة لها، مما أدى إلى إرساء آلية متينة لتبادل الكفاءات".
وأكدت الوزيرةُ أن فلسفة التنمية الخضراء الصينية تتوافق بشكل وثيق مع الإجماع الدولي بشأن مكافحة التصحر، وتغير المناخ، والتنوع البيولوجي، وتعكس فهمًا منهجيًا للأمن البيئي العالمي.
وأكدت الوزيرة أن نهج التنمية الخضراء الصيني أصبح الآن جزءًا لا يتجزأ من سياسات التنمية الوطنية الموريتانية.
وتحدثتْ الوزيرة عن الدور البارز المتزايد للصين في التعاون البيئي الثنائي والمتعدد الأطراف، خاصةً في سد الفجوة بين الشمال والجنوب من خلال الدعم التكنولوجي والمالي.
وخلصت الوزيرة إلى أن التقنيات الصينية ساعدت في دمج مبادرة "السور الأخضر الكبير لأفريقيا" في العديد من آليات التمويل الدولية، مما ساهم في تحقيق نتائج ملموسة للدول الإفريقية في المنتديات متعددة الأطراف المتعلقة بالمناخ والتصحر.
