أبرز موقع wearetech.africa الإفريقي المختص في أخبار التكنولوجيا، توجه موريتانيا لتعميم التحول الرقمي في قطاع التعدين سعياً لتعزيز الشفافية والاستثمار.
وأكد الموقع أن موريتانيا أطلقت منصةً لرقمنة الرقابة على تراخيص التعدين وتعزيز الشفافية، ويُمكّن هذا النظام المستخدمين من إرسال بيانات الإنتاج والنفقات والمسؤولية الاجتماعية للشركات بأمان.
وأوضح الموقع أن هذه الخطوة ستُسهم في تحديث قطاع يُشكّل 23% من الناتج المحلي الإجمالي في ظلّ ضعف الحوكمة الإلكترونية على حد تعبيره.
وأضاف الموقع، أن وزارة المعادن والصناعة الموريتانية أطلقت منصة رقمية جديدة لرصد ومراقبة تراخيص التعدين والمحاجر، تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الشفافية، وضمان موثوقية البيانات، وتبسيط الإجراءات الإدارية لمنح التراخيص والإشراف عليها.
وأشار الموقع إلى أن المنصة تتطلب تسجيل دخول آمن، وتتيح لحاملي التصاريح تقديم البيانات الفنية والإنتاجية، ووثائق النفقات، وتحديثات مسؤوليتهم الاجتماعية. كما يمكن للمستخدمين تقديم طلبات إدارية متنوعة، مثل تقديم العينات وطلبات الموافقة.
ونبه الموقع إلى أن سرية جميع البيانات في موريتانيا محمية بموجب المادة 59 من قانون التعدين، والتي تغطي التصريح بالأنشطة، والمراقبة البيئية والإدارية والمالية، ونقل المعلومات الإلزامي.
ولفت الموقع إلى أن هذه المنصة تأتي في وقتٍ ما تزال فيه الحكومة الإلكترونية في موريتانيا في طور النمو، حيث تحتل البلاد المرتبة 174 من أصل 193 دولة في مؤشر الأمم المتحدة العالمي لتنمية الحكومة الإلكترونية، بنتيجة 0.3491.
وتابعَ الموقعُ: "هذا الترتيب المتدني يُبرز فجوةً كبيرةً في البنية التحتية الرقمية، والوصول إلى الخدمات العامة عبر الإنترنت، واستخدام التكنولوجيا داخل الحكومة".
وذكر الموقع بأن رقمنة الرقابة على قطاع التعدين تعد خطوةً أساسيةً لقطاع يُساهم بنحو 23% من الناتج المحلي الإجمالي لموريتانيا، ومن شأنها أن تُحسّن الشفافية بين الجهات المعنية
وخلص الموقع إلى أن الرقمنة ستجعل البلاد أكثر جاذبيةً للمستثمرين، ومن خلال مركزية البيانات وتبسيط التواصل بين الحكومة والمشغلين، حيث توفّر المنصة أداةً استراتيجيةً لتنظيمٍ أكثر صرامةً وحداثةً للأنشطة الاستخراجية في موريتانيا.
