أفادت مفوضية حقوق الإنسان الموريتانية بأن المقرر الأممي المعني بالمهاجرين جهاد ماضي أثنى على "معالجة الحكومة لتحديات الهجرة، لا سيما من خلال اعتماد قوانين لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وإنشاء مراكز استقبال، وتعزيز عمليات البحث والإنقاذ في البحر".
وفي بيانها أكدت أن مفوضية أن جهاد ماضي
بالإرادة السياسية التي أبدتها السلطات للتعامل مع هذه القضايا بطريقة تتوافق مع حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن "الدعم التقني والمالي من المجتمع الدولي أمر بالغ الأهمية لمساعدة موريتانيا على بناء قدراتها في مجال معالجة طلبات اللجوء وحماية النساء والأطفال والإشراف على الاحتجاز".
وذكر البيان أن المقررَ لاحظ بعض الجوانب التي تتطلب مزيداً من الجهود، وأكدت الحكومة استعدادها للعمل على معالجتها، من بينها زيادة الوعي بالتشريعات المناهضة لتهريب المهاجرين والرفع من قدرات الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين.
وقدم المقرر الخاص توصيات للحكومة والمجتمع الدولي، سينظر فيها بعناية من طرف الحكومة.
وأشار بيان المفوضية إلى أنّ التقرير النهائي المتعلق بهذه الزيارة سيقدم أمام مجلس حقوق الإنسان في يونيو 2026.
وكانت موريتانيا قد استقبلت في الفترة من 02 إلى 12 سبتمبر 2025، بعثة أممية برئاسة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، جهاد ماضي، مرفوقا ببعض معاونيه.
