وقع مساء اليوم عقدان للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال إنتاج وتسويق الكهرباء بإشراف من وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه ووزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد.
ويقضي العقد الأول (PPP) ببناء محطة كهربائية جديدة بطاقة إنتاجية مضمونة تبلغ 60 ميغاوات في حين يتضمن العقد الثاني (PPA) بنود وآليات شراء الكهرباء المنتٓجة لصالح شركة صوملك.
وقّع عن الحكومة وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد و عن مجموعة صوملك المدير العام خرمبالي لحبيب وعن شركة إيوا گرين اينيرجي (مُنفِّذ المشروع) المدير العام ملاي العربي باب.
وستوفر هذه المحطة الكهربائية الجديدة ما بين 60 إلى 100 ميغاوات يوميا طيلة فترة التشغيل والتي تستمر 15 سنة.
وستستغرق أشغال بناء المحطة الشمسية 12 شهرا ما يعني أن الإنتاج الفعلي للكهرباء سيبدأ في أفق سبتمبر 2026.
وتصل القدرة الإجمالية المركبة للمحطة 160 ميغاوات شمسية و 60 ميغاوات هوائية.
و ستتوفر بلادنا لأول مرة على محطة هجينة مع خاصية تخزين الكهرباء بالبطاريات بحيث يمكن ضخ 370 ميغاوات/ساعة من الطاقة المخزنة خاصة في الأوقات التي تضعف فيها الرياح أو خلال ساعات الليل أو ضعف الإشعاع الشمسي بسبب الأتربة أو الغيوم.
وتجدر الإشارة إلى أن قطاع الطاقة اعتمد مؤخراً خطة تقضي ببناء وتشغيل محطات كهربائية جديدة بعضها بالاعتماد على الطاقة المتجددة وأخرى بالاعتماد على الغاز يحكمها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP.
وتسمح هذه المشاريع المُهيكِلة ذات النفع الكبير بإحداث تحول شامل في قطاع الكهرباء عبر إدخال استثمارات القطاع الخاص مما يسمح للدولة بتفادي اللجوء للاقتراض و الديْن الخارجي.
وفي هذا السياق، سيتكفل المشغِّل (شركة إيوا غرين اينيرجي) بكافة الجوانب المالية والفنية للمشروع كتعبئة الغلاف المالي البالغ 300 مليون دولار امريكي وتشغيل وصيانة المنشآت طيلة فترة الشراكة، في حين تتولى شركة صوملك شراء وتسويق الكهرباء النظيفة المنتٓجة بكلفة أقل.
