عقد البنك المركزي الموريتاني يوم الثلاثاء الاجتماع الشهري للتشاور مع مديري البنوك الأولية.
السياق:
وهو إطار منتظم للحوار الاستراتيجي يهدف إلى ضمان تنسيق أمثل داخل القطاع المالي.
آراء متطابقة:
ووفق إيجاز للبنك فقد "ترأس الاجتماع محافظه محمد الأمين ولد الذهبي، وقد أظهرت المناقشات تطابقًا في الرؤى وتوافقًا في وجهات النظر حول التوجهات الكبرى والمشاريع الهيكلية للقطاع".
أنشطة القطاع المالي
وأفاد الإيجاز بأن الاجتماعَ أتاح "دراسة معمقة لتطور أنشطة القطاع المالي والتقدم في المشاريع ذات الأولوية التي يشرف عليها البنك المركزي".
المداولات:
وشملت المداولات جميع المجالات، مع التركيز على سوق الصرف وتطبيق النظام الجديد ATE/Trading سوق النقد وتعزيز أدوات السياسة النقدية؛ الإشراف المصرفي والإصلاحات الهادفة إلى تعزيز متانة القطاع".
نقاشاتٌ أخرى:
كما ناقش المشاركون تطور خدمات النقود الإلكترونية (Mobile Money) ومسار فصلها المؤسسي التدريجي، وجهود تحديث أنظمة ووسائل الدفع (وخاصة نظامي RTGS وATS)، إضافةً إلى التقدم المحرز في حوكمة البيانات المصرفية وضمان موثوقيتها عبر مشروع Open Metadata.
التزامات المشاركين:
وخلص الإيجاز إلى أن الاجتماعَ "تميز بنقاشات بنّاءة حول الأولويات المشتركة، حيث جدد المشاركون التزامهم بالعمل المشترك من أجل تعزيز الاستقرار المالي، ورفع مستوى الشفافية، وتحديث النظام المصرفي الوطني بشكل شامل، بما يضمن أداء مهامه على أكمل وجه وفي أفضل الظروف".
