درست لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية، اليوم مشروع القانون رقم 26-026 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي.
وقدمت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، مريم بنت بيجل هميد، عرضًا مفصلًا حول المشروع وأهدافه.
ويهدف النظام الأساسي للمركز، إلى تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية في مجالات العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية، من خلال تبادل الخبرات، إعداد المعايير، وتنمية المهارات، إضافة إلى دعم المبادرات الرامية إلى تحسين ظروف العمل وخلق فرص للشباب والفئات الهشة.
