أكد الأمين العام لوزارة العدل، محمد ولد أحمد عيدة، التزام القطاع بتعزيز قدرات الفاعلين في الحقل القضائي، باعتباره أحد المحاور الأساسية لبرنامج الإصلاح الجاري تنفيذه.
وشدد ولد أحمد عيدة، خلال ورشة علمية حول ممارسة مهنة الطب الشرعي، اليوم، أهمية التكامل بين المعرفة الطبية والعمل القضائي، مؤكدا أن الورشة توفر فضاء لتبادل الرؤى حول واقع الطب الشرعي وأبرز التحديات والإشكالات المرتبطة به.
وتهدف الورشة، التي تدوم ثلاثة أيام، إلى فتح فضاء للحوار وتبادل الخبرات والتجارب بين القضاة والأطباء الشرعيين، بما يسهم في تطوير هذا المجال الحيوي والارتقاء بأدائه، ومعالجة الإشكالات العلمية والعملية التي تواجهه.
