أعلنت فرق برلمانية معارضة أنها تفرض ضرورة التراجع الفوري عن الإذن بمتابعة النائب بيرام الداه اعبيد";.
وفي بيان لها اعتبرت الفرقُ أن رفع الحصانة عن بيرام يُعدُّ ";تطورا خطيرا ومؤسفا يعكس تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وإفراغها من مهامها الدستورية والمس من هيبتها وإهانة المشرعين";.
وشدد البيان على أنَّ ";السرعة في تنفيذ طلبات الحكومة باعتبارها أوامر هو عمل مدان و مرفوض ، لم يكن من الممكن تصور السقوط فيه دون وجود نظام داخلي ضعيف ، ومليئ بالثغرات التي تجعل من السهل التلاعب بالمكاسب الديمقراطية للشعب الموريتاني";.
وأكد البيان أنَّ الخطوة الحالية ستعود بالبلد"; لمربعات الديكتاتورية وأساليب الأحكام الاستثنائية في تكميم الأفواه ،وتصفية الخصوم السياسيين.
ذلك أن السجال السياسي يجب أن يترك على الدوام في الساحات السياسية، و ليس داخل غرف المحاكم";.
ودعت الفرق ";النواب الى العمل بسرعة لمراجعة النظام الداخلي للجمعية الوطنية بما يصون كرامة النواب، و يضمن قدرتهم على أداء دورهم الذي أناط بهم الشعب الموريتاني ، والذي قد يصبح متعذرا في ظل الإدارة الحالية للجمعية الوطنية"; طبقا للبيان.
وأكد الفرق أنها ستظل في ";حالة متابعة دائمة لهذا النهج الخطير لإتخاذ المواقف و الإجراءات التي تمليها الأزمة الجديدة في الجمعية الوطنية";.
وحمل البيان توقيع كل من -فريق تواصل
-فريق أمل موريتانيا -الصواب - AJD-MR
