أجازت الحكومة في اجتماعها اليوم الإثنين بنواذيبو ";مشروع مرسوم يقضي بإنشاء وتنظيم وسير عمل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعي الوكالة الوطنية للأمن السيبراني والتصديق الإلكتروني";.
ويهدف مشروع المرسوم إلى إحداث وكالة وطنية للأمن السيبراني والتصديق الإلكتروني، طبقا لأحكام القانون رقم2018-022 الصادر بتاريخ 12 يونيو 2018، المتعلق بالمبادلات الإلكترونية، وعلى أساس أهداف الإستراتيجية الوطنية للأمن الرقمي 2022-2025.
وتهدف الوكالة، التي سيكون لها صفة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، إلى تحقيق الأهداف الرئيسية التالية: 1) تحديد وتنفيذ السياسة الموريتانية للتصديق الإلكتروني؛ و2) حماية الفضاء الإلكتروني الوطني وتحسين إدارة الأمن السيبراني";.
