أعلن المجلس الوطني لتنظيم الاتصالات عن فرض عقوبات إدارية ومالية على شركات ماتال، وموريتل، وشنقيتل، وذلك لعدم التزامها بمتطلبات الجودة في بعض المناطق والمحاور الطرقية.
وقرر المجلس تقليص رخصة الجيل الثاني (2G) لشركة ماتال بشهرين، ورخصة الجيل الثاني (2G) لشركة موريتل بشهر واحد، ولشركة شنقيتل، بثلاثة أشهر، ورخصة الجيل الثالث (3G) بشهر واحد، ورخصة الجيل الرابع (4G) بشهرين.
وفرض المجلس عقوبات مالية على الشركات الثلاث، تجاوزت قيمتها الإجمالية 540 مليون أوقية جديدة.
وكانت موريتانيا قد أدخلت العقوبات الإدارية ضمن مراجعتها الأخيرة للقانون المنظم للاتصالات الإلكترونية، وبدأت اليوم بتنظيم هذه العقوبات.
ويجسد هذا التشريع حرص الدولة على ضمان تقديم خدمات تلبي تطلعات المستخدمين، مع تعزيز آليات الرقابة الصارمة، ضمانا لحماية حقوق المستهلك للخدمات الرقمية.
