قال وزير العقارات المختار ولد بوسيف إن احتلال الأراضي العقارية أصبح غير مقبول، والدولة صارمة في منعه، وستضع آليات دقيقة للرقابة المستمرة للمجال العقاري، مضيفا أن الحكومة قررت وقف البناء في الساحات العمومية، والقيام بإحصاء شامل لها، ووضع نظام صارم لهذه الساحات وطرق استخدامها بما يخدم المواطن.
جاءت تصريحات ولد بوسيف في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة مساء الأربعاء.
وأضاف ولد بوسيف أن من بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة الاختلالات العقارية، تطبيق اتفاقية مفتشية الدولة على مشكلة الاقتطاعات الريفية بنواكشوط البالغ عددها عشرين اقتطاعا.
وأوضح ولد بوسيف أنه قدم في اجتماع الحكومة بيانا يتعلق بتعزيز حماية عقارات الدولة، باتخاذ بعض الإجراءات لمواجهة ظاهرة التعدي على العقارات التي تشهدها بعض المناطق بالعاصمة، والتي زادت وتيرتها في الآونة الأخيرة خاصة المنطقة 5 في تيارت، والمنطقة 8 بتفرغ زينه، والمنطقة المحاذية للشاطئ.
ونبه الوزيرُ إلى أن القطاعات المعنية بالعقارات (وزارة الداخلية، وزارة الإسكان، وزارة عقارات الدولة) عقدت اجتماعا قررت الحكومة على إثره توقيف البناء في المناطق الآنفة الذكر، كما قررت أن يدفع المواطنون الذين استثمروا في هذه المناطق مبالغ مالية لخزينة الدولة لتسوية وضعيتهم، رأفة بهم من ضياع ممتلكاتهم.
وأكد ولد بوسيف أن قطاع العقارات فتح الباب في الأيام الماضية لأصحاب هذه الأراضي لتقديم ما يثبت ملكيتهم لها، بيد أنهم لم يقدموا ما يثبت ذلك، مضيفا أن الإجراءات ستنفذ في الأيام القادمة، بعد أن قامت الوزارة بتسجيل المعنيين بطريقة فنية دقيقة.
وحذر الوزير المواطنين من شراء قطع أرضية في منطقة تامركيت الواقعة بين الملتقى الطرقي المعروف شعبيا ب”البراد” وقرية “أغنودرت”، لكونها مناطق غير مخصصة للسكن، وإنما لاحتضان مشاريع تنموية سبق وأن منحتها الدولة بناء على دفتر التزامات موقع بين الدولة ومستثمرين، وعند الإخلال به سيعتبر المنح لاغ.
