صادقت الجمعية الوطنية مساء الثلاثاء على مشروع قانون يتعلق بالمؤسسات والشركات العمومية.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، أن مشروع القانون الحالي يُحدّد، من خلال خمسة فصول، المبادئ التي ينبغي أن توجه الإصلاح الطموح للمنشآت العمومية، أبرزها استمرارية الكيانات المذكورة وقدرتها على التكييف، والحكامة الرشيدة، والشفافية والمنافسة الحرة، والتدرج في تنفيذ عمليات إعادة الهيكلة، إضافة للترابط بين المسؤولية والمساءلة، والاستغلال الأمثل للموارد العمومية.
وخلص الوزير إلى أن النص المعروض يتضمن العديد من الإضافات المهمة التي تعالج بعض الاختلالات المسجلة في السابق، مشيرا إلى أن من أبرز هذه الإضافات: إلزامية اعتماد البرامج التعاقدية، تعزيز الحوكمة في الشركات وهيئات اتخاذ القرار فيها، اعتماد المحاسبة التجارية باعتبارها توفر ضمانات أكثر صرامة في ضبط الإنفاق العام.
