مثل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وأبرز معاونيه، اليوم، أمام هيئة محكمة الاستئناف في قصر العدالة، بعد تعليقها أسبوعين.
واستطلع موقع كادر آراء مواطنين حضروا المحاكمة، وقد تباينت الآراء بين داعمين للرئيس السابق برون في محاكمته تصفية حسابات سياسية، ومختلفين معه يطالبون باسترداد الأموال المنهوبة خلال عشريته.
وقال حمادي ولد الخليفة، أحد داعمي الرئيس السابق، إن القاعة امتلأت بالحضور، بشكل لافت وغير مسبوق، حيث حضر عدة أشخاص لم يحضروا سابقا لمجريات المحاكمة.
ووصف ولد الخليفة المحكمة، بكونها سياسية، لتوقفها خلال الـ 15 يوما الماضية بسبب صحة الرئيس السابق، في حين أن هناك 11 متهما آخرين، لم تتواصل محاكمتهم خلال هذه المدة.
وفي المقابل يرى ناشط في المجتمع المدني إبراهيم ولد محمود بأن الملف في يد القضاء وهو من سيقول الكلمة الفصل في نهاية المطاف.
وأضاف ولد محمود أن القضاء يقف أمام مسؤولياته كسلطة قضائية مستقلة، لاسترداد الممتلكات التي نهبت من الشعب الموريتاني طوال هذه السنوات، في حين عانى الشعب من أزمات كثيرة بسبب الفساد وهو العائق الكبير أمام التنمية.
ومن جهته يرى عبد القادر ولد دحمان أحد داعمي الرئيس السابق، أن أحكام المحكمة إذا كامت جادة، سيكون مرحبا بها من الجميع.
وأشار ولد دحمان إلى أن الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز جاء للمحكمة ليثبت براءته، وأن الشعب الموريتاني لن يأتي بشاهد واحد ضده، على حد قوله.
وعلى الجانب الآخر، يؤكد الناشط في المجتمع المدني محمد الأمين ولد البكاي أن المحاكمة اليوم جرت في جو من السكينة والوقار، ";وفي المجرى الطبيعي، حيث ألقى المدعي كلمته، وكذلك كل من محامي المتهمين";.
وأردف ولد البكاي أن الجميع قام بدوره، لتتولى العدالة دورها، لتكون هنالك محاكمة عادلة، بشأن اختلاس المال العام ورده إلى الخزينة العامة، ليعرف الجميع أن القانون فوق الجميع، والمال العام ليس مشاعا للاختلاس.
