أطلقَ رئيس الجمعية الوطنية، محمد بمب مگت، صباح اليوم الثلاثاء بمقر الجمعية، أعمال الطاولة المستديرة للشركاء الفنيين والماليين المخصصة لدعم مشروع “دعم البرلمان”، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديث وتعزيز قدرات الجمعية الوطنية لتمكينها من أداء مهامها.
وأكد ولد مگت في كلمته بالمناسبة، أن مشروع دعم البرلمان يكتسي أهمية خاصة بالنسبة للنظام الديمقراطي ولتعزيز المؤسسة التشريعية.
وأوضح ولد مكت أن رقمنة الجمعية ستساهم في تعزيز الشفافية وتحقيق التفاعل المطلوب بين البرلمان والمواطن؛ كما ستعمل برامج التكوين والدعم الفني على تسليح البرلمانيين والموظفين الإداريين بالمهارات اللازمة لتحقيق أداء تشريعي أكثر فاعلية وكفاءة، وسيتيح إنشاء المنصات التفاعلية للمواطنين متابعة النقاشات البرلمانية بشكل مباشر، وبالتالي المشاركة الفاعلة في المشاورات العامة.
وأشار ولد مگت إلى أن الحكامة تعتمد اليوم على الأدوات التكنولوجية المتقدمة وأساليب العمل الحديثة حيث أصبح من الضروري أن يمتلك البرلمان الوسائل اللازمة لمواجهة التحديات.
وبدوره أكد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، كوديورو موسى انكنور، أن الديمقراطية الموريتانية بحاجة إلى برلمان قوي قادر على اتخاذ قرارات مبنية على مسوغات واضحة، والقيام برقابة قوية على عمل الحكومة.
وأضاف الوزيرُ أن الحكومة وقعت مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اتفاقية لدعم مواجهة التحديات التي تواجهها، إضافة إلى تمكين البرلمانيين من أداء مهامهم على أكمل وجه.
