قال وزير الصحة عبد الله ولد وديه إن التشخيص الذي قام به القطاع، كشف جملة من الإشكاليات منها: عدم ضبط لائحة الأدوية المسجلة فيما يخص مسطرة الترخيص.
جاءت تصريحات ولد وديه بالمؤتمر الصحفي للحكومة تعقيبا على بيان قدمه اليوم أمام مجلس الوزراء حول إصلاح قطاع الصيدلة.
وأضاف الوزير أن التشخيص كشف عن التسيب في تخزين الأدوية ونقلها من المصنع إلى الموزع وداخل البلاد، وعدم توفر الكفاءة المناسبة لصرف الأدوية في الصيدليات،
ونبه الوزير إلى احتمال وجود أدوية ناقصة الجودة أو مزورة ضمن سلسلة التوزيع في السوق الشرعي، إضافة إلى سوق موازية لتموين الصيدليات والشارع.
ولفت الوزير إلى أن التشخيص تحدث عن الانقطاع المتكرر لسلسلة التموين بالدواء، وانتشار المؤثرات العقلية، وعدم شمولية قانون الصيدلة ونصوصه التطبيقية.
وأكد الوزير أنه قدم تم تقديم الحلول المناسبة لهذه المشاكل، مشددا على ضرورة تكاتف جهود كل القطاعات المعنية لتنفيذ هذه الحلول.
