قال الوزير، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إن الموقوفين في قضية المتاجرة بحبوب الهلوسة، والدواء المزور، والمواد المنتهية الصلاحية، سيحالون للقضاء، ولن يستثنى أحد من الضالعين من المساءلة، كما لن تكون هناك تغطية على أي أحد.
وتعليقا منه على قضية الأدويةِ المثارة حاليا صرح ولد مدو بأنَّ التحقيقات متواصلة في المسألة، وقد أسفرت حتى الآن عن توقيف 27 شخصا،
ونبه الوزيرُ إلى أن العملية تحمل دلالات يجب التوقف عندها، من أهمها يقظة السلطات الأمنية من جهة، وتنامي هذا الخطر، الذي بات جزءا من عمل شبكات منظمة في البلد.
وأشار ولد مدو إلى أن الحكومة كانت قد واكبت هذه الظاهرة قبل حدوثها في عدة مستويات، كالعمل على تحصين الناشئة والشباب على المستوى الوطني من الوقوع ضحية لمثل هذا النوع من الجرائم، شاكرت السلطات الأمنية والإدارية على يقظتها ومهنيتها خلال العملية.
