أدان الفريق البرلماني لحزب (تواصل) ";القمع"; الذي تعرض له طلاب جامعة نواكشوط أثناء تعبيرهم السلمي عن مطالبهم المشروعة في توفير المنح و تحسين ظروف الدراسة والمعيشة داخل الجامعة والمطالبة بحقوقهم المشروعة.
وفي بيانه صادر اليوم أكد الفريق البرلماني رفضه بشكل قاطع أي تدخل من وزارة التعليم العالي أو أي جهة أخرى في حرية العمل النقابي الطلابي، مشددا على أن حرية التنظيم والتعبير مكفولة دستوريا و وفق القوانين ولا يجوز المساس بها تحت أي ذريعة.
وأعلن الفريق البرلماني دعمه الكامل للطلاب في نضالهم المشروع، داعيا الجهات الوصية إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثليهم، والاستماع إلى مطالبهم، والعمل على تلبيتها بعيدا عن منطق القمع والمصادرة.
وعبر الفريق البرلماني عن رفضه بشدة أي إجراءات تعسفية تستهدف الطلاب، كوسيلة للانتقام من ممارستهم لحقهم في الاحتجاج السلمي، ونؤكد على ضرورة احترام حرية التعبير وحماية الحقوق الأكاديمية والمدنية للطلاب.
ودعا البيانُ القوى السياسية والمدنية إلى الوقوف صفا واحدا دفاعا عن حرية العمل النقابي والحقوق الطلابية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من معركة الحريات العامة في بلادنا.
وختم الفريق بيانه قائلا: ";نؤمن أن الجامعة يجب أن تبقى فضاءً للحوار والمعرفة، لا ساحة للقمع وتكميم الأفواه، وإن أي محاولة لإسكات الطلاب أو فرض وصاية على نضالهم لن تزيد المشهد إلا احتقانا";.
