عُقد في مقر البنك المركزي الموريتاني بنواكشوط، أمس اجتماعٌ في إطار التحضير للجولة الثالثة من التقييم المتبادل لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، الذي تقوده مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وترأس الاجتماعَ وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد ابوه، ومحافظ البنك المركزي الموريتاني، محمد الأمين الذهبي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشارك في الاجتماع وفد برئاسة الأستاذة سامية أبو شريف، رئيسة المجموعة، وضم: حامد الزعابي، نائب رئيسة المجموعة، الأستاذ سليمان الجبرين، السكرتير التنفيذي، الأستاذ عماد بيومي، الرئيس المشارك لفريق التقييم، ومحمد الرشدان، المسؤول التنفيذي لفريق التقييم المتبادل.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية التزام الحكومة السياسي على أعلى مستوى لضمان نجاح التقييم، فيما استعرض محافظ البنك المركزي جهود تعزيز المنظومة الوطنية. وفي مداخلتها، أشادت سامية أبو شريف بالتعبئة الوطنية القوية ودعم السلطات الموريتانية، مؤكدة أهمية العمل المشترك لإنجاح هذه المرحلة.
وحضر اللقاء ممثلون عن اللجان والهيئات الوطنية، والوزارات المعنية، ووحدة التحريات المالية، والسلطات الرقابية والقضائية وأجهزة إنفاذ القانون.
