أقر مجلس الوزراء اليوم مشروع مرسوم لتحديد شروط إنشاء مناطق الاستصلاح التشاوري.
ويهدف مشروع المرسوم إلى إنشاء إطار قانوني واضح وعملي لجميع مشاريع الاستصلاح على المستوى الوطني، من خلال ضمان السلامة القانونية للإجراءات مع السماح بالتنفيذ الفعال لبرامج الاستصلاح.
ويعزز المشروعُ السلامة القانونية لعمليات العمران مع ضمان الاتساق مع وثائق العمران المعمول بها، وهو يكمل بذلك الأحكام العامة للنظام العام المبسط للعمران ويستجيب للحاجة التي تعبر عنها الإدارة إلى أداة أكثر تفصيلا وأكثر عملية لتأطير مشاريع الاستصلاح العامة أو الخاصة على المستوى الوطني.
