أصدرت وزارة المالية تعميما يتعلق بـإعداد مشروع ميزانية 2026، يؤكد على أن الميزانية الجديدة تأتي في سياق "غير مسبوق" حيث أنها أول ميزانية تحضر وفق مقاربة "ميزانية البرامج".
التأصيل القانوني:
وأوضح التعميم أن الخطوة تأتي عملاً بأحكام القانون النظامي رقم 2018-039 الصادر بتاريخ 9 أكتوبر 2018، الذي ألغى وحل محل القانون رقم 78-11 الصادر بتاريخ 19 يناير 1978 المتعلق بقوانين المالية.
الأهداف:
ووفقا للتعميم تسعى هذه الإصلاحات الهيكلية إلى تعزيز الشفافية ووضوح النفقات العمومية؛ وتحسين فعالية العمل العمومي من خلال تسيير مرتكز على النتائج؛ ومواءمة الموارد الميزانوية بشكل أمثل مع الأولويات الوطنية للتنمية.
المدى:
وأفاد التعميم بأن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 بالاستناد إلى وثيقة البرمجة الميزانوية متوسطة المدى 2026-2028 ، التي تم اعتمادها في مجلس الوزراء بموجب البيان رقم 18 /2025، ووفقاً للمادة 46 من القانون النظامي المشار إليه، يجب إعداد قانون المالية على أساس برمجة متعددة السنوات ويتم تحيينها كل سنة لتتلاءم مع تطورات الظرفية المالية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
كيف صممت الوثيقة ؟
وقد صمّمت هذه الوثيقة التأطيرية متعددة السنوات بالاستناد إلى: السياق الاقتصادي الكلي الوطني والدولي؛ والبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني "طموحي للوطن"؛ والسياسة العامة للحكومة. والنمو المتسارع والرفاه المشترك ؛
التعهدات الدولية للبلد.
محطة حاسمة:
وأكد التعميم أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 يُمثل محطة حاسمة في تفعيل ميزانية البرامج، انسجاماً مع الالتزامات الوطنية والمعايير الدولية للحكامة الرشيدة في المجال الميزانوي.
توجهات السياسة الميزانوية:
ونبه التعميم إلى أنه خلال الفترة 2026 - 2028، ستواصل السياسة الميزانوية اتباع التوجهات الاستراتيجية التالية:
- الحفاظ على استدامة المالية العامة من خلال ضبط العجز والإبقاء على نسبة المديونية العمومية دون مستويات الهشاشة وتثبيت العجز الأولي خارج القطاع الاستخراجي في حدود 3.5% من الناتج الداخلي الخام،
طبقاً للالتزامات المتفق عليها في إطار البرنامج الاقتصادي والمالي مع صندوق النقد الدولي؛
- كما ترمي أيضا لتعزيز نمو شامل، قوي ومستدام يتيح خلق فرص عمل لائقة والحد من الفوارق المجالية والاجتماعية؛ تقوية الشفافية والمساءلة والانضباط الميزانوي عبر تحسين تتبع الموارد العمومية وضمان رقابة صارمة على استعمالها.
وشدد التعميم على أنه يتعين أن تنعكس هذه التوجهات في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، من خلال تخصيص فعّال وعادل للموارد، مع إعطاء الأولوية للسياسات العمومية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي الكبير.
التوجيهات الخاصة بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026:
وأوضح التعميم أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 يجب أن يتم في إطار الحوكمة الميزانوية الجديدة التي أرساها القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية.
مبادئ مُؤَسَسة:
ويقوم هذا الإطار على مبادئ مؤسسة توجه العمل العمومي مستقبلاً، وهي:
- تعزيز مسؤولية المسيرين، الذين يُطلب منهم تحمل المسؤولية ليس فقط عن الوسائل
المحققة
- الحفاظ على شمولية الاعتمادات، بما يتيح رؤية موحدة ويوفر مرونة أكبر في تسيير النفقات العمومية؛
- قابلية التحويل غير المتماثلة، التي تمنح هامشاً لإعادة تخصيص الموارد، النفقات ذات الأولوية؛
- المساءلة، التي تفرض متابعة دقيقة مقرونة بتبرير شفاف لاستخدام الأموال العمومية.
ثقافة إدارية:
وجاء في التعميم أن هذه الإصلاحات تدخل ثقافة حقيقية لإدارة قائمة على النتائج فهي تقتضي أن يربط كل برنامج أو نشاط أو مشروع صلةً واضحة بين الاعتمادات المخصصة والنتائج المنتظرة.
وتابع التعميم: "وبذلك، يجب أن تُثبت كل أوقية مبرمجة قيمتها المضافة، من حيث الأثر الملموس على تحقيق الأهداف الإستراتيجية القطاعية والوطنية".
ولفت التعميم إلى أنّ هذه المنهجية المبنية على الأداء تُشكل أساس حوكمة ميزانوية حديثة، تعزز الشفافية والنجاعة وترسخ تملك السياسات العمومية من طرف المسيرين والمواطنين على حد سواء تتمةً لهذا الإطار، وبهدف ضمان الاتساق التام بين التحكيم الميزانوي والتوجهات الكبرى
للسياسات العامة.
المقترحات المنتظرة:
وألزم التعميم القطاعات بأن تتمحور مقترحاتها
حول الأولويات التالية:
البرنامج الرئاسي " البرنامج الاستعجالي المندمج لتنمية مدينة انواكشوط" و "البرنامج
الأولي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية.... إلخ؛
- السياسة العامة للحكومة التي تشكل إطارًا هيكليا وآلية مفضّلة لتنفيذ البرنامج الرئاسي، وتجسّد البنية المعيارية والوظيفية التي تتحول من خلالها التزامات رئيس الجمهورية الى سياسات عامة فاعلة، مما يضمن انسجام واستمرارية وفعالية العمل الحكومي.
- استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك وتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ للدمج الحصري للمشاريع الجديدة التي تمت المصادقة عليها من طرف لجنة تحليل وبرمجة الاستثمارات العمومية ، والمدرجة في برنامج الاستثمارات العمومية الذي تم تقاسمه مسبقًا مع مصالحكم المختصة. ؛
- ضمان احترام المساهمات الوطنية المتعلقة بالتمويلات الخارجية؛
- ترشيد النفقات لتوفير هوامش ميزانوية تُوجه نحو الأولويات الوطنية والنفقات
الاجتماعية؛
- الالتزام الصارم بالسقوف الميزانوية المحددة في النفقات متوسط المدى الكلي كما وردت في وثيقة برمجة الميزانية متوسطة المدى 2026 - 2028، مع تقديم تبرير مفصل لأي فرق محتمل؛
- الحرص على الإدماج المنهجي للتكيف مع التغيرات المناخية بما يتوافق مع "التصنيف المناخي" المطلوب من قبل البرنامج المدعوم من التسهيلات في إطار الصندوق الاستئماني للقدرة على الصمود والاستدامة.
إطار النفقات الميزانوي متوسط المدى القطاعي:
في هذا السياق ألزم التعميم كل قطاع وزاري إعداد إطاره الميزانوي متوسط المدى 2026 - 2028، على أساس الأغلفة التقديرية المرفقة، بحيث يشمل:
اعتمادات الالتزام واعتمادات الدفع؛
- برمجة ميزانوية متعددة السنوات متناسقة مع الالتزامات المتعلقة بالأداء؛
- تأطيراً يسمح بتحسين جودة المفاضلة بين البرامج وبين النفقات الجارية والمبادراتالجديدة.
المشاريع السنوية للأداء:
وطبقا للتعميم يلتزم كل قطاع وزاري بإعداد مشروع سنوي للأداء لسنة 2026 يُرفق بمشروع قانون المالية،
ويجب أن يتضمن:
- أهدافاً واضحة ومرتبة لكل برنامج
- مؤشرات أداء قابلة للقياس والتحقق؛
تبرير الاعتمادات المطلوبة وربطها صراحةً بالنتائج المنتظرة.كما يتعين على كل قطاع أن يرسل مرفقاً بمقترحاته الميزانوية:
- حصيلة مادية ومالية لتنفيذ المشاريع حتى 31 ديسمبر 2024 و30 يونيو 2025؛ وكشفاً مفصلاً. عن استخدام اعتمادات الاستثمار لسنة 2025 الصفقات الممنوحة ملفات العروض المعلنة، خطط الشراء المنفذة)؛
- تقديراً لنسبة ميزانية 2026 المخصصة للنفقات المتعلقة بالتكيف المناخي.
ويجب تعبئة بطاقة المشاريع المعيارية المرفقة بهذه الدورية والمتاحة على موقع المديرية العامة للميزانية (www.budget.mr) وكذلك موقع وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية (www.economie.gov.mr) لكل مشاريع الاستثمار، خاصة تلك الممولة من الموارد الخارجية.
الآجال وكيفية الإرسال:
احتراماً للآجال القانونية، يجب أن تصل المقترحات الميزانوية بعد تأشيرها من طرف المراقب المالي القطاعي، إلى المديرية العامة للميزانية و ميزانية الاستثمار إلى المديرية العامة للتمويل والتعاون الاقتصادي بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية في موعد أقصاه 25 سبتمبر 2025، مرفقة بجميع الوثائق التبريرية المطلوبة.
ويتعين إدخال جميع البيانات في النسخة الجديدة من نظام " الرشاد" على الرابط 10.1.177.220 والتي تغطي كامل الدورة الميزانوية الإعداد، التنفيذ، المتابعة).
