أعلنت مفوضية حقوق الإنسان، انتخاب موريتانيا، ممثلة في القاضي مولاي عبدالله ولد مولاي عبد الله، عضوا في لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، لأول مرة في تاريخ البلاد، لولاية مدتها أربع سنوات من 2026 حتى 2029.
وأكدت المفوضية أن هذا الإنجاز يشكل لبنة جديدة في مسار تقدم موريتانيا في مجال حقوق الإنسان، ويجسد إرادة الحكومة، انسجامًا مع برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، في ضمان حضور الخبراء الوطنيين داخل الهيئات والآليات الدولية.
وأوضحت المفوضية أن هذا الفوز هو ثمرة لتضافر جهود قطاعي الخارجية وحقوق الإنسان، وما تحقق بفضل العمل الدبلوماسي الرصين الذي عزز صورة موريتانيا ومكانتها على الساحة الدولية.
وتابعت المفوضية أن هذا التتويج يعزز حضور الخبراء الموريتانيين في آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حيث تشارك موريتانيا أيضًا في لجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ولجنة القضاء على التمييز العنصري، ولجنة حقوق الطفل، ما يعكس المكانة المتنامية للبلاد دوليًا.
وهنأت المفوضية جميع الفاعلين في الحقل الحقوقي، مؤكدة التزامها بمواصلة تعزيز هذا المكتسب الوطني، والاستمرار في التعاطي الإيجابي مع مختلف لجان المعاهدات والآليات الدولية المعنية بحماية وترقية حقوق الإنسان.
