قال رئيس اللجنة الفنية المكلفة بمسار تحديد التمثيلية النقابية للعمال ورئيس المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، الحسن الإمام أعمر جوده، إن عملية تحديد التمثيلية النقابية الجارية حاليًا تأتي تتويجًا لاهتمام رئيس الجمهورية بالعمال والموظفين الموريتانيين، كما تعكس الإرادة السياسية الجادة لتنظيم الحقل النقابي وتحقيق العدالة التمثيلية داخل بيئة العمل.
ضرورة وطنية
وأوضح جوده أن المشهد النقابي في موريتانيا يعاني من فوضوية كبيرة نتيجة كثرة المركزيات النقابية، حيث بلغ عددها 52 مركزية، وهو عدد لا يتناسب مع حجم السكان ولا عدد العمال والموظفين، ولا يوجد له مثيل في المحيطين الإقليمي والدولي، مؤكدا أن هذه العملية الإصلاحية جاءت بعد شعور عام بضرورة تنظيم هذا المجال الحيوي.
تشاور موسع
وأشار جوده إلى أن العملية تم إطلاقها بعد تشكيل لجنة وزارية بتوجيه من الوزير الأول، وتكليف لجنة فنية لتتولى التنفيذ الفعلي، حيث بدأ العمل بالتشاور مع النقابات حول النصوص المنظمة للعملية، واعتماد مرسوم خاص بذلك، بعد أخذ ملاحظات جميع المركزيات بعين الاعتبار، كما تم إعداد خريطة طريق متكاملة بالتشاور معهم.
وأوضح جوده أن 46 مركزية من أصل 52 صادقت على العملية، ما يعكس انخراطًا واسعًا من الفاعلين النقابيين في هذا الإصلاح.
إنجاز وطني
واعتبر جوده أن هذا المسار يُعد من أكبر الإنجازات على الصعيد الوطني والدولي، خاصة في إطار منظمة العمل الدولية، حيث تلقت موريتانيا استفسارات متكررة حول الوضعية غير المنظمة للتمثيل النقابي، وهو ما جعل العملية الراهنة تمثل مكسبًا يعزز مصداقية الدولة أمام شركائها الدوليين.
وأشار إلى أن دولاً قليلة في المنطقة نجحت في تنظيم التمثيل النقابي عبر الانتخابات، مثل المغرب والسنغال، لتكون موريتانيا ثالث دولة في إفريقيا والمنطقة العربية تخوض هذه التجربة.
انتخابات شفافة
وحول آليات التنفيذ، أوضح رئيس اللجنة الفنية أن العملية تتسم بالشفافية والنزاهة، بفضل الضمانات التي تم وضعها، والتي تشمل النصوص التنظيمية، والتشاور الواسع، إلى جانب منصة إلكترونية متخصصة شبيهة بمنصات الانتخابات الوطنية، تتيح المشاركة العادلة وتوفر وسائل التظلم القضائي لكل من يرى نفسه متضررًا.
القطاع الخاص
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، لفت جوده إلى أن القانون يُلزم المؤسسات بتنظيم انتخابات دورية كل سنتين لاختيار مناديب العمال، أما في القطاع العمومي، فتُجرى هذه الانتخابات لأول مرة، حيث يتم تحديد التمثيل المهني على مستوى المؤسسة، ثم على مستوى الفروع، وصولًا إلى المركزية، التي تضم مجموعة من النقابات المهنية.
واختتم جوده مؤكدا أن كل الاحتياطات قد تاتخذت لتنظيم العملية بشكل نموذجي، بما يعزز ثقة العاملين في المؤسسات ويعيد الاعتبار للحوار الاجتماعي في موريتانيا.
