محمد أمبارك سيدي حوبه
من مواليد 1980 في نواكشوط، إداري مالي وخبير في المالية العمومية والتدقيق والرقابة على النفقات العامة، خريج المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات في المغرب سنة 2005 حيث نال شهادة المدرسة في تخصص التدقيق ومراقبة التسيير، وهو أيضا خريج المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء سنة 2011، وحاصل على شهادة الماستر في النقود والبنوك والمالية من جامعة نواكشوط العصرية سنة 2019.
يتمتع بخبرة مهنية تزيد على عشرين سنة في مجالات الإدارة المالية والمحاسبة العمومية والتدقيق والرقابة الداخلية، شغل خلالها عدة مناصب، عمل في القطاع الخاص، قبل أن يلتحق بوزارة المالية رئيسا لقسم ومدقق بالمفتشية الداخلية للخزينة العامة ما بين 2012 و2014، ورئيس مصلحة ومفتش بإدارة التدقيق والرقابة الداخلية بالمديرية العامة للخزينة والمحاسبة العمومية ما بين 2015 و2020، قبل أن يتولى منصب المدير المساعد لإدارة الدراسات والنظم والتعاون بالخزينة العمومية ما بين سبتمبر 2020 وفبراير 2024، حيث تولى مهام المدير بالنيابة خلال بعض الفترات.
شغل مهمة مفوض حسابات لدى مؤسسات عمومية، وممثلا لوزارة المالية في مجلس إدارة المركز الوطني للموارد المائية. عُيّن في فبراير 2024 رئيسا للقطاع المحاسبي لدى وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، قبل أن يتولى في فبراير 2026 نفس المنصب في وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي.
كما عمل أستاذا متعاونا بالمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، وشارك في عدد من اللجان والمهمات المتعلقة بإصلاح المالية العمومية وتقييم أنظمة تسييرها.
