عقدت اللجنة الوزارية متعددة القطاعات المكلفة بملف الأدوية، اليوم، اجتماعا برئاسة وزير الصحة، محمد محمود ولد اعل محمود، لمتابعة تنفيذ خارطة طريق إصلاح قطاع الأدوية في البلاد.
وتابع الاجتماع مخرجات الاجتماع الوزاري الأخير، الذي أقر إحدى عشرة توصية، ثماني منها تخص وزارة الصحة، وثلاث أخرى موجهة للقطاعات الحكومية الأعضاء في اللجنة.
وقدمت خلال الاجتماع عروض من مختلف القطاعات المعنية حول مستوى تنفيذ النصوص التطبيقية لقانون الصيدلة الجديد، مع التركيز على تعزيز آليات مراقبة سوق الأدوية بالتعاون مع المفتشية العامة للصحة، إلى جانب محورين يتعلقان بالتموين بالتنسيق بين مركزية شراء الأدوية والمستلزمات الطبية "كاميك" وإدارة التموين.
كما استعرض الاجتماع جهود قطاع الصحة في مراقبة جودة الأدوية عبر الفحوص المخبرية ونتائجها، إلى جانب متابعة الجوانب الإعلامية المتعلقة بالملف.
