صرح الأمين العام لنادي القضاة الموريتانيين القاضي مولاي أعل ولد مولاي أعلي بأن تقريرهم السنوي يتضمن جملة من المؤشرات لقياس مستوى الأداء في قطاع العدالة، ومدى تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة.
جاء ذلك خلال تسليمه لتقرير النادي أمس إلى وزير العدل محمد ولد اسويدات ليقوم بدوره برفعه إلى رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وأشار ولد مولاي اعلي إلى أن التقرير تضمن خمسة مؤشرات رئيسية، استعرضت الإنجازات التي تحققت، كما أبرزت مكامن الخلل والثغرات التي تتطلب المعالجة.
