أكد وزير الصحة محمد محمود ولد اعل محمود أن قانون الصيدلية وإصلاح القطاع الصيدلاني ارتكز على قواعد وأسس قانونية واضحة، مشيرا إلى أنه مستوحى من القوانين المعمول بها في الدول التي تمتلك قطاعا صيدلانيا ناجحا، مع مراعاة ما هو ضروري للإصلاح محلياً.
وفي مساءلة أمام البرلمان اليوم شدد الوزيرُ على ضرورة التوازن بين تنظيم القطاع وضمان استمرارية الخدمة، موضحا أن مبدأ “التباعد” يعد ضرورة أساسية لإصلاح الخريطة الصيدلانية، بما يضمن توزيعا عادلا ومتوازنا للخدمات الصيدلانية.
وأوضح ولد اعل محمود أن الهدف من هذا القانون هو تعميم الخدمة الصيدلانية على مختلف أحياء المدن وفي عموم التراب الوطني، وعدم حصرها في نقاط جغرافية محددة.
وأشار الوزير إلى أن تطبيق هذا القانون، يواكبه عمل متواصل على الإصلاح الاستشفائي، بالتوازي مع الإصلاح الصيدلاني، من خلال تطوير صيدليات المستشفيات وإمدادها بكافة الأدوية اللازمة،
وخلص وزير الصحة إلى أن القطاع يطمح إلى إرساء مفهوم “صيدلية على مستوى الأقسام الصحية”، بحيث يتوفر الدواء داخل كل قسم طبي، بما يضمن حصول المريض على علاجه مباشرة ودون عناء.
