قال وزير الصيد المختار أحمد بوسيف إن القطاعَ بدأ يشهد تحسنًا تدريجيًا، مردفا أنّ الاستراتيجية الأولى التي وضعها القطاع للفترة 2020–2024 عالجت العديد من الاختلالات على حد وصفه.
وفي مساءلة برلمانية مساء اليومِ أوضحَ ولد بوسيف أن هذه الاستراتيجية خضعت لتقييم سنة 2025، حيث بلغت نسبة تنفيذ مؤشراتِها 56%، وهو ما انعكس إيجابًا على مدينة نواذيبو.
وتطرق الوزير إلى تدخلات القطاع، خاصة في مجال تحسين وسائل الرقابة، مبينًا أن هذه الجهود كان لها أثر مباشر على صادرات البلاد، التي ارتفعت نهاية السنة الماضية إلى 801 مليون دولار، بزيادة تقارب 20% مقارنة بسنة 2019، مما أسهم في تعزيز موارد البلاد من العملة الصعبة.
وخلص الوزيرُ إلى أن تطوير قطاع الصيد يتطلب التركيز على محاور أساسية، تشمل البحث العلمي، والرقابة، وتطوير الموانئ، وإنشاء مصانع للتثمين والتسويق، مشيرًا إلى أن القطاع يعمل حاليًا على رصد التمويلات اللازمة وإحداث تغيير جذري في المؤسسات التابعة له.
