قال الوزير الأول المختار ولد أجاي إن عام 2025 شهد بدء الجهود المحضرة لتنظيم الحوار الوطني الشامل، واستمرار جهود إيجاد الحلول و الصيغ التي تمكِّنُ من الطيُّ النهائي والعادل لبعض الملفات وفي مقدمتها ملف الإرث الإنساني.
وأضاف الوزير الأول خلال جلسة الجمعية الوطنية، اليوم، أن الحكومة اتخذت جملة من الترتيبات والإجراءات القانونية لتطوير العمل السياسي، أفضت إلى مراجعة قانون الأحزاب السياسية؛ والترخيص لـ 14 حزبا، وفق مقتضيات القانون الجديد، و توجد 6 مشاريع أحزاب في مرحلة التزكية.
ونبه ولد أجاي إلى أن الحكومة عزّزت آليات تأطير ومعالجة طلبات الترخيص الخاصة بالمنظمات والشبكات والهيئات ذات الطبيعة المدنية والثقافة والمهنية، لترتفع عدد المنظمات المرخصة من 930 منظمة في سنة 2024 إلى 1825 سنة 2025 و19 هيئة منها هيئتان تم الترخيص لهما سنة 2025.
