أقرت الحكومة اليوم مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم 2025-024 بتاريخ 04 مارس 2025، المحدد للرسوم والإتاوات المعدنية.
ووفق بيان مجلس الوزراء يهدف هذا المشروع إلى المراجعة التصاعدية للضرائب المعدنية، وهي إجراء مشروع ومدروس، يأتي في الوقت المناسب، ويستجيب للتوجه الاستراتيجي لأعلى سلطات الدولة، الرامي إلى ضمان توزيع أكثر عدلًا للقيمة المُضافة بين الدولة والشركات المعدنية مع ضمان استدامة القطاع على المدى الطويل.
وطبقا للبيان ستكون للمشروع آثار هيكلية فورية على سير عمل السجل المعدني وجاذبية القطاع، من خلال تعزيز الأثر الردعي للإتاوة المَسَاحية السنوية والحقوق المتعلقة بالاستحواذ على الامتيازات المعدنية، وسيتيح هذا الإجراء البتّ في جميع الطلبات المُسجلة خلال السنوات الماضية، والتي تُعرقلها حاليًا عمليات الحجز المصطنعة على مساحات شاسعة.
