أكد النائب البرلماني والمرشح الرئاسي السابق، العيد ولد محمدن، أن السبب الرئيس وراء حالة الانسداد والعرقلة التي تواجه الحوار السياسي الوطني حالياً يعود إلى "إصرار" الأغلبية الرئاسية على إدراج ملف المأموريات الرئاسية ضمن جدول الأعمال.
وأوضح ولد محمدن، في مقابلة خاصة مع كادر ، أن ملف المأموريات لم يكن مطروحاً في البداية، سواء في الوثائق الأولية المتبادلة بين مختلف الأطراف والمنسق، أو حتى في الوثيقة الملخصة للمواقف الصادرة عن رئاسة الجمهورية، مشيراً إلى أن هذا التغير في موقف الأغلبية طرأ فقط بعد تقديم الملاحظات على تلك الوثيقة.
وأشار النائب البرلماني، إلى أن طرح ملف المأموريات في هذا التوقيت يعد مساساً خطيراً بالمكتسبات الديمقراطية والمسارات النضالية التي حققها الشعب الموريتاني عبر تاريخه، محذراً من أن من يطرح هذا الموضوع يدرك تماماً أنه "يعصف" بالحوار السياسي ويقوض تفاهماته.
وشدد ولد محمدن على أن الهدف من الانخراط في الحوار كان البحث عن حلول للمشكلات القائمة وليس استحداث أزمات جديدة، معتبراً أن تمسك الأغلبية بهذا الطرح لا يعدو كونه محاولة لعرقلة المسار السياسي وربما "نسفه" بشكل كامل.
