أكد الأمين العام لوزارة الاقتصاد يعقوب أحمد عيشه أن موريتانيا -رغم التحديات التي تواجهها منطقة الساحل- تمكنت خلال عام 2025 من الحفاظ على استقرارها وتحقيق تقدم ملموس في مجالات النمو الاقتصادي، والحماية الاجتماعية، وتنمية رأس المال البشري، إضافة إلى تمكين المرأة وتعزيز الحوكمة.
جاء ذلك في خطاب لولد أحمد عيشه خلال ملتقى لتقديم التقرير السنوي لتدخلات الأمم المتحدة في موريتانيا لعام 2025، وخطة العمل المشتركة للفترة 2026-2027.
وأشار الأمين العام إلى أن خطة العمل الجديدة ترتكز على أولويات رئيسية تشمل تعزيز النمو الشامل، وتنمية الموارد البشرية، وتمكين النساء والفتيات، وتحسين الحوكمة، مع اعتماد مقاربات مبتكرة لتمويل التنمية، من خلال توسيع الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
