أكد الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية والعمل، محمد المختار المصطفى، أن الوزارة تعمل، بالتعاون مع شركائها الوطنيين والدوليين، على مراجعة وتحيين النصوص القانونية المنظمة لعلاقات العمل، بما يضمن التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية الحقوق الأساسية للعمال.
وأوضح، خلال افتتاح ورشة حول عصرنة قانون الشغل، أن تحديث تشريعات العمل يندرج ضمن توجيهات رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، ببناء إدارة عصرية وفعالة، وفي إطار تنفيذ برنامج حكومة الوزير الأول المختار ولد اجاي، بإصلاح المنظومة القانونية المتعلقة بالعمل.
وأضاف ولد المصطفى أن الورشة تشكل فرصة لتبادل الرؤى والخبرات بشأن تطوير المنظومة القانونية والمؤسسية المنظمة لعلاقات العمل، بما يستجيب للتحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، ويتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال العمل.
