أكد رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي، أن احتياجات القارة التمويلية لتحقيق الأهداف الإنمائية وتنفيذ أجندة الاتحاد لعام 2063 هائلة.
وأشار خلال مداخلة في حلقة نقاش حول ";وضع أفريقيا على طريق الازدهار بالشراكة مع المؤسسة الدولية للتنمية";، على هامش مشاركته في قمة التنمية في ألمانيا، إلى أن أفريقيا تحتاج إلى مبالغ ما بين 194 و470 مليار دولار لتحقيق أهداف التنمية.
وذكّر الغزواني، ما بحثّه المانحين في يوليو 2021، إلى جانب بعض زملائه رؤساء الدول الأفريقية، على دعم تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية 20 لتعبئة ما لا يقل عن 90 مليار دولار أمريكي.
وكالة التنمية
وأعرب الغزواني عن ارتياحه للنتائج التي تحققت، مشيرا إلى أن طلبهم قد لقي استجابة واسعة، حيث تم تجديد موارد الوكالة الدولية للتنمية بما يصل إلى 93 مليار دولار، استفادت أفريقيا من 70% منها، ومكنت من التخفيف من الآثار الكارثية لكوفيد-19 على اقتصادات هذه الدول.
ونوه الغزواني إلى أن آثار تغير المناخ تفاقمت رغم اختفاء جائحة كوفيد-19، مشيرا إلى أن الوكالة الدولية للتنمية تلعب دورًا فريدًا في تمويل التنمية في أفريقيا، حيث تعمل في 39 دولة.
وأوضح الرئيس الغزواني أنه على مر السنين استفاد 1.5 مليار شخص فقير من تمويل الوكالة بما في ذلك عدد كبير من أبناء القارة الأفريقية لتمثل هذه المؤسسة الدولية دائما حجر الزاوية في دعم البلدان ذات الدخل المنخفض، لا سيما في أفريقيا.
كما دعا الغزواني إلى تجديد لموارد المؤسسة الدولية للتنمية ليكون أكثر طموحا من سابقيه، كاشفا أن البلدان الأفريقية تواجه الآن معضلة حقيقية: إما تمويل التكيف مع آثار تغير المناخ، أو الاستمرار في مكافحة الفقر.
أزمة الديون
وذكّر رئيس الجمهورية بأن القارة تواجه أزمة ديون حقيقية تضاعفت ثلاث مرات بين عامي 2009 و2022، حيث ارتفعت من 220 إلى 655 مليار دولار، مشيرا إلى أنه من أجل الحد من مخاطر المديونية المفرطة للدول وخفض تكاليف التمويل، فإن البلدان الأفريقية في حاجة ماسة إلى الموارد الميسرة للمؤسسة الدولية للتنمية.
كما يرى الرئيس أن الخيار الذي اتخذته المؤسسة الدولية للتنمية بتكريس تمويلها للسعي إلى استثمارات كبيرة من أجل كوكب قابل للحياة، ومن أجل تعزيز رأس المال البشري، وإنشاء بنية تحتية لدعم النمو الاقتصادي المستدام والحد من التفاوت وخلق فرص العمل، هو خيار مناسب تماما.
كما أشار إلى أن موريتانيا تتأثر بشكل مضاعف بالآثار السلبية لتغير المناخ، لكونها بلدا ساحليا، ويشكل ارتفاع درجات حرارة المحيطات تهديدا لشواطئها، وأن موجات الجفاف المتتالية أدت إلى تحركات سكانية كبيرة وتمدد عمراني فوضوي ومتسارع، مما شكل تحدياً حقيقياً لموريتانيا.
وأردف الرئيس أن تمويل المؤسسة الدولية للتنمية في موريتانيا قد مكّن من وضع العديد من البرامج لمواجهة هذه التحديات، بما في ذلك دعم حماية التنوع البيولوجي الساحلي والبحري، وتطوير تقنيات الزراعة والري المرنة، وتمكين المجتمعات المحلية من خلال تطوير أنشطتها لكسب العيش.
مشروع بندا
وشدد الغزواني على أن مشاريع أخرى للمؤسسة الدولية للتنمية قد ساعدت في دعم انتقال موريتانيا إلى الطاقة المتجددة.
وأشار الرئيس إلى أن مشروع ";بندا"; لتحويل الغاز إلى كهرباء سيزيد بشكل كبير من قدرة موريتانيا على إنتاج الطاقة النظيفة، وبالتالي تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وفي نفس السياق، ذكر الغزواني أن مبادرات المؤسسة الدولية للتنمية ركزت أيضا على التنوع البيولوجي الغني لموريتانيا، وتتمثل أهدافها في حماية النظم الإيكولوجية الساحلية والحياة البحرية، ليس فقط للحفاظ على تراثها الطبيعي، بل أيضاً لدعم سبل عيش المجتمعات المحلية التي تعتمد على الصيد والسياحة.
