علق وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين مساء الأربعاء خلال النقطة الصحفية لمجلس الوزراء على مشروع قانون يلغي و يحل محل القانون رقم 2018-033 الصادر بتاريخ 8 أغشت 2018، المتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية.
وأوضح ولد محمد الأمين أن مشروع القانوني يأتي من أجل إيجاد إطار قانوني منظم للشرطة الوطنية ينسجم مع القوانين التي تحكم الأجهزة العسكرية والأمنية الوطنية، يأتي مشروع القانون الحالي ، الذي يحدد بوضوح المسار المهني للقطاع ويعيد ترتيب وتنظيم الأسلاك، لتنسجم مع نظم القطاعات العسكرية والأمنية الموازية؛
و من الإضافات التي جاء بها النظام الأساسي الحالي:
➢ اعتبار ما ترتب على دمج التجمع العام لأمن الطرق ضمن جهاز الشرطة.
➢ توسيع مهام الشرطة لتشمل المرور والسلامة الطرقية ، التي كانت ضمن مهام أمن الطرق ، كــ:
➢ إعادة تنظيم الرتب لتتوافق مع الأجهزة العسكرية والأمنية.
➢ استحداث رتبتي ";مراقب عام"; و";مفتش عميد"; وهما جديدتان.
➢ حصر الولوج إلى قطاع الشرطة من خلال رتبتي مفتش شرطة و وكيل شرطة من الإطار العام ومفتش رئيس في الإطار الفني.
➢ إلزامية الخضوع لتكوين لمدة 3 سنوات لرتبة مفتش وسنة، لسلك الوكلاء.
