استعرض الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية انگنور كودورو موسى أنگنور اليوم، في جلسة عمل خطة الاستجابة والقدرة على الصمود لللاجئين الماليين في موريتانيا بحضور شركاء التنمية وأطر القطاعات الحكومية المعنية.
وتحدث الوزير عن الجهود التي تقوم بها موريتانيا والتحديات التي تواجهها في استقبال اللاجئين الماليين.
تقديراتٌ بأعداد اللاجئين:
وكشف الوزير ان بلادنا تستضيف 318 ألف لاجئ مالي بالإضافة إلى 55 ألف عائد و218 ألف فرد من المجتمعات المضيفة حسب تقديرات عام 2025.
خطة للصمود:
وأوضح الوزير أن خطة الاستجابة والقدرة على الصمود التي أعدتها الحكومة لمواجهة هذا التدفق البشري تتمحور حول ثلاثة محاور رئيسية، منها تحسين الظروف المعيشية للاجئين من خلال توفير الخدمات الأساسية، إضافة إلى تعزيز قدرة المجتمعات المضيفة على الصمود، فضلا عن دعم الاستقرار والتماسك الاجتماعي.
حجم الاحتياجات:
ونبه الوزير إلى أن حجم الاحتياجات يتجاوز القدرات الوطنية حيث تقدر تكلفة الخطة 152.2 مليون دولار وان حجم التمويلات التي تمت تعبئتها تكشف عن فجوة مالية قدرها 78 مليون دولار.
رسالة للداعمين:
كما دعا الوزير بشكل رسمي الشركاء الثنائية ومتعددي الأطراف والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الإنسانية والإنمائية إلى دعم بلادنا في التنغيذ الفعال لهذه الخطة، مؤكدا التزام موريتانيا بالعمل بشكل فعال لمعالجة وضعية اللاجئين.
رؤية الشركاء:
من جانبه ثمن نائب الممثل المقيم لمنظمة الزراعة العالمية السيد ألكساندر هيون، ما أظهرت موريتانيا من كرم مثالي في تعاطيها مع ملف اللاجئين معربا عن امتنانه العميق لالتزام الحكومة الموريتانية المستمر وتضامنها مع هؤلاء،المستضعفين.
حصيلة سنة 2024:
كما كشف هيون عن دخول أكثر من 109 آلاف لاجئ إلى موريتانيا سنة 2024 وحدها، ودعا المنظومة الدولية إلى ضرورة العمل على معالجة الأسباب الجذرية لهذه الوضعية بدل اعتماد نهج المساعدات الفورية.
جهود وتوقعاتٌ:
كما شهدت الجلسة تقديم عرض من طرف سوكرو ممثل المفوضية السامية للاجئين حول نتائج الجهود المبذولة لمساعدة اللاجئين خلال سنة 2024 وتوقعات المفوضية للسنة الجارية.
تحدياتٌ وآفاقٌ:
وأشفع العرض بنقاش معمق تضمن طرح الأسئلة والإجابة عليها بهدف إلقاء الضوء على التحديات والحلول المقدمة لمجابهة هذه الأوضاع.
