قال وزير الداخلية محمد أحمد محمد الأمين إن الحكومة أجازت اليوم مشروع المرسوم المتعلق بتطبيق النظام الأساسي للشرطة الوطنية.
السياق:
جاءت تصريحاتُ ولد محمد الأمين في المؤتمر الصحفي للحكومة للتعقيب على اجتماع مجلس الوزراء.
156 مادة:
مشروع المرسوم يتضمن 156 مادة، تضم الإجراءات والمساطر التفصيلية لتطبيق النظام الأساسي للشرطة الوطني.
نقلة نوعية:
وأكد الوزيرُ أن النظام الأساسي للشرطة الوطنية يُشكل نقلة نوعية في تسيير هذا المرفق العمومي الأمني، الذي عهد إليه بتأمين المواطن وممتلكاته.
المضامين:
وأوضح الوزير أن مشروع المرسوم يشمل تسعةَ أبواب:
الباب الأول:
يحدد التسلسل الهرمي لسلطة الشرطة الوطنية.
الباب الثاني:
يحدد نظم الهرم التسلسلي لأسلاك الشرطة الوطنية، ضمن الإطارين العام والفني الخاص.
الباب الثالث:
يتعلق بالقبول والتزامات وامتيازات الشرطة.
الباب الرابع:
يتعلق بالتقييم السنوي لملفات منتسبي الشرطة الوطنية.
الباب الخامس:
يتعلق بالانضباط و الأخطاء التأديبية والشطط في استخدام السلطة وإفشاء السر المهني، والعقوبات التأديبية.
الباب السادس:
يتعلق بالمجلس التأديبي.
الباب السابع:
يتعلق بالوضعيات الإدارية.
الباب الثامن:
يتضمن ترتيبات انتقالية تتعلق بإعادة تصنيف رتب سلك ضباط الشرطة.
الباب التاسع:
يتعلق بالترتيبات الانتقالية.
