أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق والوقوف على كل ملابسات القضية المتعلقة بالمواد المنشورة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي منذ السبت الماضي والمتعلقة بتدوينات لمستثمرة أجنبية أعلنت من خلالها وضع حد للاستثمار في موريتانيا.
وأضاف بيان للوزارة أن الأجنبية تعرضت لما وصفتها بمضايقات ومسلكيات مخلة بقواعد الحكامة واشتراطات البيئة الاستثمارية الجاذبة إضافة إلى تصرفات مجرمة بنص القانون.
وأكد البيان أنه تم إلزام هذه اللجنة بتقديم تقريرها يوم 11 أبريل الجاري كآخر أجل، وسيتم بشفافية تامة تقاسم خلاصاته مع الرأي العام واتخاذ ما قد يترتب عليه من إجراءات صارمة وحاسمة تحصن جاذبية موريتانيا للاستثمارات الأجنبية وتجسد مقاربة السلطات العمومية الصارمة في مكافحة الفساد وتنقية الشأن العام من كل الشوائب والمسلكيات المخلة.
وشدد البيان على أنه لن يكون هناك قيد أنملة من التساهل مع أي وجه من أوجه الفساد أو التقصير أو أي سلوك يمس بسمعة البلد وجهود تحسين جاذبيته للاستثمار.
