أجازت الجمعية الوطنية اليوم مشروع القانون رقم 25-018 المعدل والمكمل لبعض أحكام الأمر رقم 2007-036 الصادر في 17 أبريل 2007 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، كما عدلته القانون رقم 2010-035 الصادر في 21 يوليو 2010 والقانون رقم 2020-033 الصادر في 23 ديسمبر 2020.
ويهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم نظام السجل العدلي وإدخال الرقمنة في إجراءاته الجزائية المتنوعة، لا سيما تلك المتعلقة بالسجل العدلي.
وقدم وزير العدل، محمد محمود عبد الله بن بيه، توضيحات حول الأحكام المختلفة لمشروع القانون، مؤكدا أن المشروع يهدف إلى تجنب أي تعارض مع تشريعات أخرى ذات صلة، وتعزيز اتساق الترسانة القانونية الوطنية.
وأوضحَ الوزير أن مشروع القانون الحالي، يندرج في إطار الاصلاحات الشاملة التي اطلقتها وزارة العدل تنفيذا لمخرجات الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، وأنه يهدف إلى إعادة تنظيم صحيفة السوابق العدلية واعتماد الرقمنة وإدخالها في مختلف المساطر الجزائية والسجل العدلي.
