عقدت الجمعية الوطنية صباح اليوم الخميس جلسة علنية، للاستماع إلى ردود وزير التنمية الحيوانية، المختار ولد گاگيه، حول سؤال شفهي مشفوع بنقاش، وُجّه إليه من طرف النائب أحمدو ولد امباله.
فحوى السؤال:
تساءل النائب عن مدى محورية قطاع التنمية الحيوانية، خاصة فيما يتعلق بالثروة الحيوانية وتوفير الأعلاف، في ظل الأوضاع على الحدود مع مالي التي تُعدُ متنفسا رعويا مهمًا لساكنة عدة ولايات من الوطن، منبها إلى إن ما يعانيه القطاع من مشاكل بنيوية لم تجد الحلول المطلوبة، مؤكدا ضرورة إيجاد حلول سريعة ومجدية لها.
واستفسر النائب عن سياسة قطاع التنمية الحيوانية في حل هذه الاشكالات والتغلب على.
تمهيد:
وقال وزير التنمية الحيوانية، في معرض رده على السؤال، إن إشكالية نقص الأمطار في بعض السنين ليست جديدة، ولذا صممت الحكومة برنامجا استعجاليا خاصا، هو برنامج دعم الثروة الحيوانية المعروف بـ(Pak)، والذي تعبّر فيه وزارة التنمية الحيوانية عن الاحتياجات، وتحدد فيه المستفيدين، وتنفذه مفوضية الأمن الغذائي.
بناء الموارد للتغذية الحيوانية:
وأكد أن الحكومة تعي وجوب بناء الموارد للتغذية الحيوانية، مذكرا بأنه في نفس سنة 2021، التي أعلن فيها رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، من تمبدغه، عهدا جديدا في بناء التنمية الحيوانية، وشكل لها قطاعا خاصا بها، بدأ البحث عن شريك فني ومالي لمشروع “آوكار” الطموح، الذي أطلق رسميًا منذ يومين.
مشروع آوكار:
وأوضحَ وزير التنمية الحيوانية أنَّ مشروع “آوكار” يضع في مقدمة أولوياته الحفاظ على المراعي، والحد من الانتجاع خارج الوطن، لافتا إلى أن الاكتفاء الذاتي في مجال التغذية الحيوانية هدف استراتيجي سيادي.
اتفاقياتٌ للانتجاع:
وأضاف أن موريتانيا وقعت منذ فترة مع دول الجوار اتفاقيات تتعلق بالانتجاع عبر الحدود عند الضرورة، تنظم الحركة البينية بين القطعان، مشيرا إلى أن موريتانيا تُعد وجهة مفضّلة لقطعان هذه البلدان في فصل الخريف، كما هو الحال بالنسبة لموريتانيا في فصل الصيف.
خطة استعجالية:
وأكد الوزيرُ إن الحكومة اتبعت خطة استعجالية خاصة، تمثّلت أولًا في تدخل جديد لبرنامج دعم الثروة الحيوانية، من خلال توفير 30 ألف طن من الأعلاف، بتكلفة قدرها 4,6 مليار أوقية قديمة، مع إعانة بنسبة 50% تتحمّلها الدولة.
تكفلة شراء الأعلاف:
وأشار الوزيرُ إلى أنه منذ سنة 2020 وحتى اليوم، بلغ مجموع تكلفة شراء الأعلاف في هذا البرنامج 29,3 مليار أوقية قديمة، ومجموع تكلفة الإعانة منها 15,5 مليار أوقية قديمة، أي حوالي 50%.
برنامج المياه الرعوية:
وذكر الوزيرُ أن الدولة تدخلت كذلك في صيف السنة الماضية، من خلال برنامج خاص بالمياه الرعوية، أعطيت فيه أولوية خاصة للمناطق الحدودية والجنوبية، وساهمت فيه وزارة التنمية الحيوانية بتشييد 30 محطة مائية، كان لها أثر حاسم في حسن إدارة تلك الظرفية الخاصة.
وضعية راهنة جيدة:
ونبه الوزيرُ إلى إن الوضعية الجيدة للأمطار والمراعي هذه السنة حالت دون الحاجة لبرنامج تدخل خاص في فصل الصيف.
سياسات القطاع:
وأبرز الوزيرُ السياسات المعتمدة لحل المشاكل البنيوية للقطاع، التي تشمل التنظيم المؤسسي، وتعزيز الصحة الحيوانية، وتطوير المواد الرعوية والعلفية، والشُعب الحيوانية، وتحسين الإنتاج عن طريق السلالات، مؤكدًا سعي الحكومة وعملها على هذه المحاور، لتثمين المقدرات وعصرنة القطاع وربطه بالدورة الاقتصادية.
حل مشاكل الانتجاع:
وشدد الوزير على أن الحكومة تدرك جيدا وجوب بناء الموارد الذاتية للتغذية الحيوانية، بما في ذلك حل الإشكالات المتعلقة بالانتجاع، وضمان ديمومته، وتأقلمه مع الظروف المناخية والجيوسياسية والاقتصادية، مشيرا إلى أن نظام الانتجاع في موريتانيا يعتمد أساسا على الانتجاع الواسع بدرجة كبيرة، وسيظل كذلك لسنوات قادمة.
برامج رئاسي والتزامات حكومية:
ولفت وزير التنمية الحيوانية إلى إن برامج
رئيس الجمهورية “طموحي للوطن” خصصت ثلث التزاماتها الأساسية في مجال التغذية الحيوانية والمياه الرعوية، وهو ما فصّلته السياسة العامة للحكومة، التي قدّمها الوزير الأول، المختار ولد اجاي، في سبتمبر 2024، ضمن محاور العمل الاستراتيجية في هذا المجال، كما نص ولد أجاي في تنفيذه فعليا من طرف قطاع التنمية الحيوانيّة سنة 2025.
ونوه الوزير إلى أن القطاع يعمل اليوم على عدة رافعات عملية لتطوير الموارد العلفية والرعوية، والبناء التراكمي لبلوغ الاكتفاء الذاتي في مجال التغذية الحيوانية.
وخلص الوزير إلى أن من بين هذه الرافعات إدخال تقنيات تحسين المراعي وتثمين الأعلاف الطبيعية، والحفاظ على المراعي من الحرائق، والتعاون مع المنظمات المهنية لنشر ثقافة الاعتماد على حفظ الأعلاف والإنتاج الذاتي لها، فضلًا عن إنشاء أقطاب تنموية متكاملة.
